«فنية البلدي» وافقت على الجدول الخاص بأبنية القطاع الخدمي لـ «المنطقة الحرة»

كشفت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، عن موافقة اللجنة الفنية في المجلس على الصيغة النهائية لمقترح تعديل الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي رقم 16 بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية «المنطقة الحرة سابقاً»، مبينة أن «مناقشة اللجنة للجدول التفصيلي يأتي ضمن جهود المجلس لتحديث لائحة البناء وتطوير المناطق الحيوية، وفقاً للمخطط الهيكلي العام للدولة».

وقالت الأمير، عقب اجتماع اللجنة إن مناقشة تلك الاشتراطات جزء من الجهود الرامية لتفعيل استخدام المنطقة بشكل يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التكامل مع رؤية الكويت التنموية، عبر إتاحة أنشطة خدمية وتجارية مدروسة ضمن ضوابط تنظيمية حديثة.

وأوضحت أن اللائحة المقترحة تتضمن تفاصيل دقيقة حول نسب البناء والارتفاعات والاستخدامات المسموح بها في مختلف الطوابق، حيث تسمح بنسبة بناء إجمالية تصل إلى 130 في المئة من مساحة القسيمة موزعة على ثلاثة طوابق (أرضي + ميزانين + أول)، مع إمكانية إنشاء سرداب بنسبة بناء تصل إلى 100 في المئة، واستغلاله لأنشطة تجارية أو مواقف سيارات أو مخازن حسب ضوابط معينة.

وذكرت أن الأنشطة المسموح بها في المنطقة شملت مكاتب إدارية ومحلات ومعارض وخدمات مصرفية (فروع البنوك) ونوادٍ صحية وفنادق، وكذلك تمت إضافة المخازن لاهميتها الاقتصادية أيضا، مشيرة إلى أن هذا التنوع يخدم بيئة الأعمال ويمنح المنطقة صفة «الخدمة المتعددة»، وفق التصنيف الوارد في اللائحة.

وبينت أن اللجنة شددت على الالتزام بارتفاعات لا تتجاوز 12 متراً للبناء الكلي، وبحد أقصى لصافي ارتفاع الطابق الواحد يبلغ 6 أمتار، إضافة إلى ضوابط في المسافات بين الطوابق وتصميم السندرات والمظلات، لافتة إلى أن «اللائحة وضعت حلولاً عملية لمواقف السيارات، حيث اشترطت موقفاً لكل 60 متراً مربعاً من المساحات المكتبية، ولكل 50 متراً مربعاً من المحلات والمعارض، مع السماح بعمل مواقف سطحية أو مغطاة وفق شروط محددة».

وبخصوص المباني القائمة المرخصة في ظل نظام «المنطقة الحرة» السابق، أوضحت أنه «تم وضع آلية مرنة لمعالجة أوضاعها، حيث ستظل قائمة لحين الهدم، مع منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع للمباني غير المرخصة، وفق الاشتراطات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت أن اللائحة تراعي متطلبات وزارات الدولة، مثل الداخلية والإعلام والكهرباء، والتقيد بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام والخاص بذوي الإعاقة، مختتمة أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تنظيم واحدة من أهم المناطق الخدمية الحرفية بالكويت، وتفتح المجال أمام تطوير بيئة استثمارية متكاملة تراعي البعد الفني والتنموي في آن واحد.