– «التجارة» أخطرت التطبيقات العقارية بضرورة الالتزام أو مواجهة العقوبات
– 920 مكتب وساطة عقارية تراخيصها سارية من أصل 1700
تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في عددها الصادر 11 أغسطس الجاري تحت عنوان «نصّابون يروجون لتأجير الشقق بأسعار… مغرية»، علم أن إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة عقدت أخيراً اجتماعاً مع اتحاد وسطاء العقار، لتفعيل القرار 191 لعام 2020 بخصوص ترخيص الإعلانات العقارية.
وقالت مصادر إن «التجارة» خاطبت جهات عدة بما فيها وزارة المواصلات وجميع التطبيقات وفي مقدمتها العقارية بضرورة الالتزام بقرار عدم نشر أي إعلان عقاري إلا بترخيص من الوزارة.
ويقضي القرار بأنه «يجوز لمكاتب الوساطة العقارية الإعلان عن العقارات المعروضة لديهم، ويكون ترخيص الإعلان لمدة 3 أشهر برسم 75 ديناراً، وله بموجب هذا الترخيص الإعلان خلال مدة الترخيص عن العقارات بمختلف وسائل النشر، ويلتزم بإحضار وتسليم عقد الوساطة ونموذج الإعلان لإدارة العقار قبل النشر، وأن يكون الإعلان من خلال وسائل مرخصة، ويجوز له أن يجدّد أكثر من مرة».
وشددت الوزارة على مكاتب الوساطة العقارية أن تلتزم بالقرار لتجنب العقوبات التي قد تصل لإغلاق المكتب، كما أخطرت التطبيقات المتخصصة بنشر الإعلانات العقارية سواء للبيع والشراء أو التأجير بالالتزام لتجنب الفوضى الحاصلة في هذا القطاع، ولحماية المواطنين من أي عمليات نصب أو احتيال يقوم بها ضعاف النفوس من خلال تلك التطبيقات أو غيرها من الوسائل المتاحة للإعلان.
وبيّنت المصادر أن عدد مكاتب الوساطة العقارية في الكويت يصل 1700 مكتب، منها 920 مكتباً رخصها سارية في «التجارة»، معتبرة هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، وعن كيفية الحصول على ترخيص إعلان تجاري لمكتب الوساطة العقارية، قالت المصادر إن العملية إلكترونية بأكملها، حيث يتم الطلب عبر موقع «التجارة» بالشروط التالية:
– أن يكون مقدّم الطلب مدير الشركة أو المفوض عنه.
– يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات أن تنشر إعلاناً تجارياً لتسويق وبيع عقارات أياً كانت طبيعتها خارج أو داخل الكويت دون حصول طالب الإعلان على ترخيص بالنشر من إدارة العقار.
– أن يخلو الإعلان المنشور من الإيهام والتضليل ويكون مكتوباً بخط واضح وملوناً ويكون بحجم «A4» ولا يحتوي على أي عبارات أو صور مخلة بالآداب العامة ومنافية للدين.
– أن يحتوي الإعلان على بيانات المحل (الشركة/ المؤسسة) «العنوان /أرقام الهواتف» بشكل واضح.
– يجب وضع رقم الترخيص الممنوح من إدارة العقار في الإعلان المنشور.
– لا تزيد فترة الترخيص الممنوح لنشر إعلان بيع عقار (داخل/ خارج) الكويت عن 3 أشهر.
– أن يكون الترخيص التجاري ودفتر السمسرة فعالين.
– يجوز لإدارة العقار طلب تزويدها بأي مستندات آخرى تتفق مع البيانات المراد الإعلان عنها.
كما أن مكتب الوساطة وخلال هذه الفترة المعينة (3 أشهر) بإمكانه نشر عدد غير محدد من الإعلانات بشرط تزويد الوزارة في كل مرة بالمستندات المطلوبة لأي إعلان.
فوائد الترخيص
• تنظيم سوق العقار وزيادة الثقة والأمان في عمليات الوساطة العقارية.
• إبعاد السماسرة الدخلاء عن السوق.
• القضاء على كثير من عمليات النصب العقاري في البيع والشراء والتأجير.
• إخضاع التطبيقات العقارية لقوانين تضبط عملية النشر العشوائية للإعلانات.