أصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الصباح قراراً، في شأن ضوابط الحصول على المزايا والإعفاءات للكيانات الاستثمارية، تضمن جواز حصول المستثمر التقدم للحصول على طلب الترخيص الاستثماري ومنح المزايا وفق أحكام القانون 116 لسنة 2013، ويشترط على المستثمر المتقدم لتأسيس كيان استثماري باستيفاء المعايير الصادرة في آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا المعتمدة في الهيئة.
وأجاز القرار للكيانات الاستثمارية المرخصة وفق أحكام القانون رقم 116، التي لا يقل عن تاريخ بدء تشغيلها الفعلي سنة، بالتقدم إلى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفقا للشروط وضوابط كالتالي:
1 – تطبق آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا الصادرة المعتمدة في الهيئة.
2 – تقديم تقارير دورية مبين فيها التزام الكيانات الاستثمارية المرخصة بالتعهدات والمعايير المحددة ضمن خطة العمل المقدمة وفق المدة الزمنية.
3 – تقديم خطة عمل مفصلة تبرز الإنجازات المتحققة منذ بداية التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري المرخص له مع تحديد الأهداف المستقبلية.
4 – يحسب الإعفاء من تاريخ تقديم طلب منح المزايا بعد استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، ولا يشمل هذا الإعفاء أي مبالغ مدفوعة مسبقا للضرائب والرسوم الجمركية.
وحدد القرار الأحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق أحكام القانون بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري أو لاحق على الترخيص الاستثماري والتي لديها عقود جارية أو مشروعات تقدمت بعطاءاتها من قبل تقديم الطلب سواء كانت مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث جاءت كالتالي:
– الالتزام بتحقيق معايير الهيئة على خلاف ما أقر به المستثمر أو الكيان الاستثماري من التزامات في بنود العقد.
– لن يشمل الإعفاء الممنوح من الهيئة، العقود الجارية أو المشروعات التي قدمت عطاءاتها قبل تقديم الطلب بالإضافة إلى ذلك لا يسري الإعفاء على هذه العقود والمشروعات حتى في حال تم تحويلها أو التنازل عنها لكيان آخر لاحقاً.
– يشترط على الكيان الاستثماري الذي يحصل على الترخيص الاستثماري ويستفيد من المزايا إمساك حسابات مالية مستقلة للكيان الاستثماري وبعيداً عن أي عقود تم توقيعها.
-لن تشمل المزايا والإعفاءات الممنوحة من قبل الهيئة أي عقود معفاة من الضرائب والرسوم.
وأكد القرار أنه لا يسمح للشركات والكيانات الاستثمارية الملتزمة ببرنامج الأوفست في الكويت الاستفادة من المزايا والإعفاءات الصادرة في القانون رقم 116 لسنة 2013، خلال فترة الالتزام.