– الأسعار من 60 إلى 80 ديناراً لطالب الروضة والإبتدائي و120 إلى 200 للمتوسط والثانوي
– ارتفاع ملحوظ في أسعار الحقائب المدرسية وإقبال كبير على الإلكترونيات التعليمية
مع قرب موسم العودة إلى المدارس وانطلاق العام الدراسي الجديد، بدت أسواق البلاد مكتظة بالأدوات المدرسية، بأشكالها وألوانها التي لا حصر لها، حيث بدأت الأسواق والمكتبات ومحال القرطاسية، تطوي صفحة الكساد التجاري في أشهر الصيف، وتنتعش مبيعاتها على مشارف العام الدراسي الجديد، فيما ينفق أولياء الأمور الجزء الأكبر من رواتبهم لتوفير احتياجات الأبناء، وتأمين متطلبات العودة للمدارس من القرطاسية إلى الملابس.
ومع تفاوت الأسعار وتباين الجودة، تختلف متطلبات المراحل التعليمية، وتختلف قيمة احتياجات كل طالب، إلا أنها تبدأ في الغالب من 60 إلى 80 ديناراً لدى طالب المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال، وتنتهي بين 120 إلى 200 دينار لدى طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وسط ارتفاع مبالغ في قيمة الحقائب المدرسية، وإقبال كبير على شراء الإلكترونيات التعليمية ومنها القلم الناطق.
وباختلاف المراحل التعليمية للأبناء، تختلف مواد القرطاسية لديهم، حيث تدور في رياض الأطفال بإطار الألوان ومواد الرسم والألعاب وأقلام الرصاص، وهذه تختلف قيمتها من مكان إلى آخر، فيما تنتقل في المراحل الأخرى إلى أقلام الحبر والآلات الحاسبة والأدوات الهندسية ودفاتر التمارين وأقلام التظليل والقواميس، إضافة إلى الترجمان الناطق وبعض الإلكترونيات التعليمية الأخرى.
مبالغات الشراء
وفي خضم الازدحام الأسري في الأسواق استعداداً لموسم الدراسة، قال الاستشاري النفسي الدكتور خالد المهندي لـ«الراي»، إن هذا الموسم بجميع الأعباء التي يحملها للأسرة يمثل مشكلة لدى الآباء، وتحديداً من عاش منهم حياة حرمان حيث يميل إلى الإغداق على أبنائه بأفضل الأشياء لتعويض مافاته في هذا الابن، رغم أن الشراء عملية تهذيب أخلاقي واقتصادي وتعتبر نوعاً من أنواع التربية للأطفال، حين يرتدي الطفل الشيء المناسب البسيط الذي لا يتعدى فيه على الآخرين.
وكشف المهندي عن حالات لديه في العيادة من هذا النوع، وهم الأطفال من الأسر المحدودة الدخل الذين يدرسون مع أقرانهم الأغنياء، وتولدت مشكلات اقتصادية لدى آبائهم الذين يعانون من مشكلات مادية، حيث يقوم الأب في مثل هذه الحالة بزيادة العبء المادي عليه كي لا يشعر طفله بالحرمان أو الدونية.
دليل «التجارة»
وانتقل المهندي إلى عملية انتشار الأحرف والرموز المنافية للعادات والدين على الملابس والدفاتر وبعض الحقائب المدرسية، مشدداً على ضرورة وجود دليل كامل لدى وزارة التجارة بجميع الرموز والاختصارات التي تشير إلى ما يتنافى مع عاداتنا وأخلاقنا وديننا بحيث أن تعمل لها بلوك منذ البداية، لا سيما بعض الملابس التي تطبع داخل الكويت.
وطالب بأن تقوم وزارة التجارة بحملة مراقبة خلال هذه الفترة لرصد جميع الملابس التي تحمل تلك الرموز.