منذ حلّ مجلس الأمة بتاريخ 2024/5/10، ووقف العمل ببعض مواد الدستور وتشكيل الحكومة الحالية بتاريخ 2024/5/12، لم تعلن الحكومة حتى هذه اللحظة عن برنامجها خلال السنة على الأقل، على ضوء الأهداف التي حدّدها خطاب الحلّ.
وقد سألني صديق من المهتمين بالشأن العام، خصوصاً الوضع المحلي، وافترضت أن سؤاله بريء يبحث عن إجابة بريئة، «كيف تنهض التنمية والإصلاح في البلد، والفاسدون أكثر من المشاريع ورغبات الإصلاح»؟ أوضحت بداية وعلى قدر اجتهادي، أن الحكومة جادة في القضاء على جميع المظاهر السلبية التي خلقها أولئك الفاسدون، على ضوء أهداف خطاب الحلّ وإن كانت لا تزال الحكومة تحبو في تحركها العملي، وأستثني منها وزيراً أو وزيرين لنشاطهما الاستثنائي.
لا شك أن مثل هذا السؤال البريء يحتاج إلى وضع رؤية إستراتيجية صادقة وبرنامج زمني واختيار الكفاءات والقدرة على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية المطلوبة.
وهذا يقودنا إلى القول إن العمل الإستراتيجي في هذه المرحلة يعتبر ضرورة وطنية تتطلبها دواعي الحفاظ على وجود الدولة وعلى حماية مصالحها وصيانة هويتها لتحقيق ورفع كفاءة أجهزتها في النمو والازدهار الاقتصادي وتعزيز الرفاهية للمواطنين وصيانة الوحدة الوطنية وتدعيم صلابة قوة قرارات حكومتها ولمواجهة ظاهرة تفشي الفساد المالي والإداري والأخلاقي وتدعيم قوة القانون وهيبة الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها.
إن على الحكومة مُهمة الردّ على مثل هذا السؤال البريء من خلال إصدار قرارات عملية جريئة ولطمأنة المُواطنين حيال مُحاربتها للفساد والمُفسدين.
والله المُستعان