تدرس وزارة العدل الأميركية خياراً نادراً يتمثل في تفكيك شركة «غوغل» التابعة لـ «ألفابت»، بعد حكم تاريخي صادر عن المحكمة قضى بأن الشركة احتكرت سوق البحث عبر الإنترنت، وفق أشخاص مطلعين على المناقشات.
وستكون هذه الخطوة أول محاولات واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود التي لم تُكلل بالنجاح لتفكيك «مايكروسوفت» قبل عقدين، وفق «بلومبرغ الشرق».
وتشمل الخيارات الأقل صرامة إجبار «غوغل» على مشاركة مزيد من البيانات مع المنافسين، واتخاذ تدابير لمنعها من تحقيق ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم عند مناقشة المداولات الخاصة.
رغم ذلك، يرجح أن تسعى الحكومة إلى فرض حظر على نوع العقود الحصرية التي كانت صميم قضيتها ضد «غوغل». وإذا مضت وزارة العدل قُدُماً في خطة التفكيك، فإن نظام التشغيل «أندرويد» ومتصفح الويب «كروم» سيكونان الوحدتان اللتان يُحتمل تصفيتهما بشكل أكثر، وفقاً للأشخاص. كما يدرس المسؤولون محاولة فرض بيع محتمل لمنصة «آد ووردز» (AdWords)، وهي منصة تستخدمها الشركة لبيع الإعلانات النصية.
وتزايدت مناقشات وزارة العدل بعد صدور حكم القاضي أميت ميهتا في الخامس من أغسطس، والذي قضى بأن «غوغل» احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات النصية على شبكة البحث. وقد صرحت «غوغل» بأنها ستستأنف هذا القرار، لكن ميهتا أمر كلا الجانبين ببدء التخطيط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما فيها طلب التفكيك المحتمل.
وانخفضت أسهم «ألفابت» 2.5 في المئة إلى 160.11 دولار في تداولات بعد إغلاق السوق قبل أن تعوض بعض الخسائر.
وستحتاج خطة الولايات المتحدة إلى موافقة القاضي ميهتا، الذي سيوجه الشركة للامتثال، وسيكون تفكيك «غوغل» القسري الأكبر لشركة أميركية منذ تفكيك «إيه تي آند تي» (AT&T) في ثمانينيات القرن الماضي.