«الفيديرالي الأميركي»: حان الوقت لتعديل السياسة النقدية

سجل التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، تطورات مهمة شهدتها الأسواق العالمية خلال الأسبوع، على خلفية تحركات البنوك المركزية وصدور بيانات اقتصادية جديدة. وأعطى رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول، خلال بيان ألقاه في ندوة جاكسون هول، أقوى مؤشرات تصدر حتى الآن على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض قريباً في الولايات المتحدة. كما كشف محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في يوليو عن التأييد الكبير لخطوة خفض أسعار الفائدة.

واعتبر التقرير أن أحدث البيانات الصادرة أخيراً، بما في ذلك طلبات الحصول على إعانة البطالة والتي بلغت 232 ألف طلب، والمراجعة الهبوطية الكبيرة التي طرأت على تقديرات إجمالي الوظائف منذ بداية العام الجاري حتى مارس 2024، ساهمت في تعزيز إمكانية خفض أسعار الفائدة. أما في كندا، فقد تراجع معدل التضخم إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي في يوليو، في حين فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق بخطوة غير متوقعة، وقام بخفض سعر الفائدة إلى 5.25 في المئة.

الولايات المتحدة

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول، إلى أن «الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية»، ما يشير إلى إمكانية خفض تكاليف الاقتراض بدءاً من سبتمبر. وشدد باول على أن «الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وتوازن المخاطر».

وذكر أن الفيديرالي سيبذل «كل ما في وسعه للحفاظ على سوق عمل قوي في الوقت الذي نواصل فيه إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار». كما سلّط باول الضوء على اهتمام الفيديرالي بالموازنة بين كبح التضخم ودعم سوق العمل، وأشار إلى «تزايد ثقته بأن التضخم يسير على مسار مستدام». وارتفعت الأسهم وانخفضت عائدات سندات الخزانة بعد خطاب باول.

تأييد قوي لخفض الفائدة

وبيّن محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في يوليو، تزايد تأييد مسؤولي الفيديرالي لإمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، استناداً للبيانات الأخيرة التي أشارت إلى تباطؤ نمو سوق العمل وتراجع معدلات التضخم. وعلى الرغم من تثبيت الفيديرالي لسعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 في المئة خلال اجتماع يوليو، إلا أنه كان هناك إجماع واسع النطاق على وجود ما يبرر خفض سعر الفائدة إذا اتسقت الأوضاع الاقتصادية مع التوقعات.

وتعزز هذا الرأي منذ ذلك الحين بدعم من ضعف بيانات سوق العمل بوتيرة أكثر من المتوقع، بما في ذلك المراجعة الهبوطية لنمو الوظائف بمقدار 818 ألف وظيفة منذ بداية العام الجاري حتى مارس 2024.

وفي ظل ظهور بعض المؤشرات الدالة على تحسن معدلات التضخم، واقتراب موعد انعقاد اجتماع سبتمبر، أي قبل 6 أسابيع فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، من المتوقع أن يلعب الفيديرالي دوراً جوهرياً لضمان الاستقرار الاقتصادي وتشكيل توقعات السوق. ووصل مؤشر الدولار إلى 100.602 في آخر تداولاته.

ارتفاع هامشي لطلبات الإعانة

ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية بمقدار 4 آلاف طلب إلى 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس بما يتسق مع التوقعات. وانخفض متوسط أربعة أسابيع إلى 236 ألف طلب.

وكما في 10 أغسطس، بلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة 1.86 مليون، بزيادة قدرها 4 آلاف طلب عن الأسبوع السابق. وفي الوقت الذي بلغ فيه متوسط المطالبات 231 ألف طلب خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ومايو، إلا أنها ارتفعت إلى 250 ألف طلب في أواخر يوليو، ما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة، إلا أن المطالبات آخذة في الاستقرار، ما يشير إلى أن هدوء سوق العمل يتخذ وتيرة تدريجية وليس تدهوراً سريعاً.

بيانات مؤشر مديري المشتريات

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة وفقاً لمسح ستاندرد أند بورز هامشياً في أغسطس، إلى 54.1 مقابل 54.3 في يوليو، ما يعكس استمرار التوسع القوي للقطاع الخاص، كما تجاوزت قراءته التوقعات التي رجحت وصوله إلى 53.5. في ذات الوقت، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 48.0، مقابل قراءته السابقة البالغة 49.6، ما يشير إلى استمرار الانكماش، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.2 مقابل 55.0 في السابق. ويفسر الاقتصاديون هذه البيانات على أنها مؤشر على نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة قد تتجاوز 2.0 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، ووصول معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، ما يحد من مخاوف الركود ويدعم توقعات خفض أسعار الفائدة. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نجح في الحفاظ على زخمه منذ النصف الأول من العام على خلفية النمو الكبير الذي شهدته الأنشطة التجارية بدعم من زيادة الطلبات الجديدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة فرص العمل وانعكس ايجابياً على آفاق النمو.

كندا: توقعات بخفض سعر الفائدة

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في كندا بنسبة 2.5 في المئة في يوليو، بما يتماشى مع توقعات قيام بنك كندا بخفض سعر الفائدة، ومتراجعاً من 2.7 في المئة في يونيو.

ويبلغ سعر الفائدة الحالي في كندا 4.50 في المئة بعد خفضه أخيراً بمقدار 25 نقطة أساس. وتتوقع الأسواق تطبيق المزيد من التدابير التيسيرية، حيث تقوم حالياً بتسعير 3 تخفيضات أخرى بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام، لينخفض بذلك المعدل المستهدف إلى 3.75 في المئة.

اليورو والجنيه

إلى أعلى مستوياتهما

ارتفع اليورو ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عام مقابل الدولار، بدعم من توقعات خفض الاحتياطي الفيديرالي لسعر الفائدة بوتيرة أسرع من البنك المركزي الأوروبي.

كما وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ يوليو 2023 في ظل ضعف أداء الدولار بعد صدور محضر اجتماع الفيديرالي.

ويعكس تقدم اليورو، الذي ارتفع بنسبة 3.5 في المئة هذا الشهر، هذه الرهانات المتغيرة على صعيد السياسة النقدية. ووصل اليورو أمام الدولار عند 1.1190 بنهاية التداولات.

المركزي الأوروبي: تباين في مؤشرات التضخم

أشار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية. واستقر معدل التضخم الأساسي عند 2.9 في المئة، وانخفض تضخم الخدمات هامشياً إلى 4.0 في المئة مقابل 4.1 في المئة في يونيو.

وأعرب المسؤولون عن انفتاحهم على إجراء المزيد من التعديلات على أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن شهر سبتمبر قد يكون لحظة مناسبة لإعادة تقييم السياسة النقدية.

وأبقى «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع عند 3.75في المئة في يوليو، بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

منطقة اليورو: نمو أقوى للقطاع الخاص

شهدت أنشطة القطاع الخاص في منطقة اليورو في أغسطس، نمواً أقوى من المتوقع، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.2 مقابل 50.2 في يوليو، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر.

ويعزى التوسع في المقام الأول إلى أداء قطاع الخدمات، خاصة في فرنسا، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.0 على خلفية استضافة الألعاب الأولمبية.

ورغم ذلك، واصل قطاع التصنيع في منطقة اليورو انكماشه، إذ انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 45.6، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة في ثمانية أشهر. وساءت الظروف الاقتصادية في ألمانيا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج إلى 48.5، وجاء دون التوقعات، وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 42.1، مواصلاً انكماشه على مدار 27 شهراً متتالية.

المملكة المتحدة:

نمو اقتصادي مطرد

أظهر النشاط التجاري في المملكة المتحدة تحسناً ملحوظاً في أغسطس، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن ستاندرد أند بورز إلى 53.4 مقابل 52.8 الشهر الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ أبريل ومتجاوزاً للتوقعات. ويشير الارتفاع إلى نمو اقتصادي مطرد خلال النصف الأخير من العام 2024. من جهة أخرى، تراجعت ضغوط التكلفة على الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ما ساهم في تحسن آفاق النمو الاقتصادي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.3، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل، في حين تحسن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.5، مسجلاً أفضل أداء له منذ يونيو 2022، وبما يشير إلى خلق فرص عمل بوتيرة قوية. وعلى الرغم من انخفاض الضغوط التضخمية، إلا أنه من المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة بحذر، على أن يتم ذلك في نوفمبر. ووصل الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى 1.3209 بنهاية تداولات الأسبوع.

اليابان: ارتفاع تكاليف العمالة

ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال يوليو إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وتجاوز المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي بـ 2 في المئة.

ورغم أن التضخم العام شهداً ارتفاعاً طفيفاً، إلا أن الاتجاه يتباطأ عند استبعاد آثار السياسات.

ولايزال ضعف الين وارتفاع تكاليف العمالة من أبرز مصادر القلق الرئيسية.

ووصل الدولار تداولاته أمام الين الياباني إلى 144.37 بنهاية تداولات الأسبوع.

أستراليا: كبح التضخم

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في أغسطس أن صانعي السياسة فكروا في رفع أسعار الفائدة بسبب ترسخ معدلات التضخم الأساسي، إلا انهم استقروا في النهاية على تثبيتها. وكان صانعو السياسة قد فكروا في رفع سعر الفائدة النقدية المستهدف من مستواه الحالي البالغ 4.35 في المئة بسبب مخاوف التضخم المستمرة. ويسعى البنك المركزي جاهداً لتحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم المرتفع ودعم سوق العمل.

الصين: توازن النمو والاستقرار

أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمسة أعوام دون تغيير عند 3.35 في المئة و3.85 في المئة، على التوالي، بعد خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في يوليو.

ويتسق القرار مع التوقعات، حيث يهدف بنك الشعب الصيني إلى تحقيق التوازن بين الدعم الاقتصادي واستقرار السوق.

ويعكس الموقف الحالي لبنك الشعب الصيني عزمه على دعم النمو الاقتصادي للوصول إلى مستوى 5 في المئة المستهدف للعام 2024، مع تجنب زيادة معدلات التضخم في السوق. ووصل الدولار أمام اليوان الصيني إلى 7.1244 بنهاية تداولات الأسبوع.

نيوزيلندا: خفض الفائدة

قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام، إذ خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وخفض سعر الفائدة النقدية إلى 5.25 في المئة في خطوة مفاجئة لبعض الاقتصاديين والمشاركين في السوق.

الكويت

أنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع مقابل الدينار مغلقاً عند مستوى 0.30490.