«المركز»: النظرة إيجابية للعقار في الكويت والسعودية والإمارات

كشفت تقارير للمركز المالي الكويتي «المركز»، عن أداء القطاع العقاري في النصف الأول 2024 والنظرة المستقبلية للنصف الثاني 2024 عن توقعاته الإيجابية للقطاع في الكويت والسعودية والإمارات.

وأعد فريق إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و«مارمور مينا إنتليجنس»، الذراع البحثية «للمركز»، تقارير شاملة وتحليلية لأداء القطاع العقاري، والتي تستند إلى تقييم دقيق لمؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية، وديناميكيات سوق النفط.

وذكر أن المؤشرات في الكويت والسعودية ارتفعت عن نسب النصف الأول 2024، والتي كانت 2.9 و3.55 على التوالي، وفي الإمارات مازالت المؤشرات عند 3.7، ما يعكس استمرار الثبات وإمكانات النمو المستدام في هذه الأسواق العقارية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

الكويت

وفق التقرير، أظهر القطاع العقاري في الكويت، مرونة وإمكانات للنمو، في ظل التحديات الاقتصادية، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 1.4 في المئة 2024 بعد انخفاض مسجل بنسبة 2.2 في المئة 2023.

ورغم التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، تشهد القطاعات غير النفطية، خصوصاً القطاع العقاري، نمواً مدعوماً بزيادة متوقعة بنسبة 2 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ويعزى هذا النمو إلى التحسن في نشاط المشاريع والإصلاحات التجارية المتوقعة، حيث يشهد القطاع العقاري انتعاشاً كما يتضح في الربع الأول من 2024، مع ارتفاع في أسعار الإيجارات والأراضي، ولاسيما في القطاع الاستثماري، إذ أظهرت أسعار الأراضي السكنية مكاسب كبيرة، على أساس سنوي في معظم المناطق، باستثناء منطقة المهبولة.

كما شهدت أسعار أراضي القطاع التجاري ارتفاعاً في جميع المحافظات، وظلت معدلات إيجار الشقق المكونة من 3 غرف نوم و60 متراً مربعاً مستقرة، مع تسجيل ارتفاع مقارنة بنهاية عام 2022، على الرغم من بعض الاستثناءات في منطقتي خيطان والمهبولة.

ومن المتوقع أن يتسارع زخم القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2024، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية الإستراتيجية وحالة السوق الإيجابية. ويدعم مؤشر المركز العقاري الكلي هذا التفاؤل من الناحية الكمية، حيث يرجح تسجيل 3.5 نقطة من 5 نقاط للنصف الثاني من 2024، ما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة.

ومن المرجح، كذلك أن تتراجع مستويات التضخم، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك (CPI ) إلى 3.17 في المئة على أساس سنوي، بحلول أبريل 2024 من نسبة 3.37 في المئة نهاية 2023.

ومن المتوقع أن يتحسن نمو معدل الائتمان، الذي يتراجع حالياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث قد يخفض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. ومن المقرر أن يؤدي هذا التعديل المالي، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى الحد من اكتناز الأراضي وتعزيز التطورات السكنية واسعة النطاق، إلى تحفيز السوق بشكل أكبر.

ويستعد القطاع لتحقيق المزيد من النمو، رغم الانخفاض في الحجم الإجمالي وقيمة المعاملات العقارية، وهو ما يُعتبر تطبيعاً للطلب المكبوت المشهود بعد جائحة كوفيد-19.

ويبدو أن مستقبلاً واعداً للقطاع العقاري في الكويت، مدعوماً باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الإستراتيجية، التي من المرجح أن تسهم في استمرار الانتعاش والتوسع.

السعودية وزخم الأداء

ورجح تقرير «المركز» تحسن زخم النمو الاقتصادي في السعودية 2024، مدفوعاً بالأداء الإيجابي للأنشطة النفطية وغير النفطية. وأن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 ليصل إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي، بعد أن كان -0.8 في المئة عام 2023، وفقاً لتقديرات صندوق الدولي، وأن يستمر الاتجاه الصعودي 2025 مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج الحقيقي 8.1 في المئة. وينعكس الانتعاش الاقتصادي في المجال العقاري، حيث سجلت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة في مؤشر أسعار العقارات للربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي السكنية 1.2 في المئة.

ورغم التحديات التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار، لاتزال التوقعات للقطاع العقاري السعودي إيجابية، حيث من المتوقع أن يستمر الأداء القوي في النصف الأخير من 2024 بسبب أنشطة القطاع غير النفطي القوية والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية. ويعتقد أن السوق في مرحلة متسارعة، ما يدل على فترة ديناميكية من النمو في المستقبل.

الأمارات وجاذبية الاستثمار

وذكر تقرير «المركز»، أن القطاع العقاري في الإمارات يستعد لمواصلة النمو خلال 2024، مدفوعاً بالطلب القوي في القطاعات السكنية والمكتبية والضيافة، وفقاً لأحدث تقرير عقاري للإمارات.

وفي الربع الأول من 2024 وحده، أظهرت أسعار العقارات السكنية في دبي وأبوظبي مكاسب سنوية مذهلة، بلغت و8.6 في المئة و18.3 في المئة على التوالي، ما عزز مكانة الإمارات بوصفها سوق إسكان فاخر تنافسي على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف الحد الأدنى للدفعة الأولى البالغة 1 مليون درهم للتأشيرات الذهبية، إلى زيادة تحفيز سوق العقارات من خلال جذب المزيد من المستثمرين الدوليين.