شدد جهاز حماية المنافسة بأنه لا يحق للمدرسة إجبار الطلبة على شراء الزي من بائع، أو مورد واحد، أو متجر واحد، أو اشتراط شراء جميع قطع الزي المدرسي كحزمة واحدة، مؤكداً أن شراء الزي متاحاً من أي بائع.
تصريحات «الجهاز» في هذا الخصوص جاءت ضمن إرشاداته الخاصة بالزي المدرسي والذي أصدرها وفقاً لبيان في سبيل تحقيق بيئة تنافسية عادلة ومنصفة في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع قرب موسم العام الدراسي الجديد والاقبال على مراكز بيع الملابس المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد أصدر جهاز حماية المنافسة إرشادات خاصة بالزي المدرسي.
وتمثل هذه الإرشادات جزءاً من التزام «حماية المنافسة» بتحقيق بيئة تنافسية عادلة ومنصفة في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعليم مستهدفاً في هذا الدليل على وجه الخصوص قطاع الزي المدرسي، القرطاسية والأدوات المدرسية.
وتهدف هذه الإرشادات إلى توضيح كيفية الامتثال لأحكام قانون حماية المنافسة رقم (72) لسنة 2020، وهو القانون الذي يسعى إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلباً على المستهلكين وتُحد من حرية المنافسة بين المصنعين والموردين والمتاجر.
ويؤكد «حماية المنافسة» أنه سيكون دائماً على استعداد لتقديم الدعم والمشورة اللازمة لضمان الالتزام التام بهذه الإرشادات، وذلك في إطار حرصه على ضمان تنافسيه الأسواق وجهوده المستمرة لمعالجة الممارسات الضارة بالمنافسة من خلال الآليات المتبعة ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ولفت الجهاز إلى أن هذه المبادرات تأتى لتطوير الثقافة الاقتصادية للمتعاملين في السوق وسعياً منه لتقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية في حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.