– مشاري العبدالجليل: مواجهة اختلالات الميزانية ودعم مشاركة الشباب
– صالح السلمي: رفع هيمنة «العام» يعالج الاقتصاد الأعرج
– عبدالله التركيت: تحسين بيئة الأعمال وسبل جذب رؤوس الأموال
– علي البدر: مضاعفة دور القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد
– جاسم السعدون: برنامج ملزم «للفكاك» من الهيمنة النفطية
– قيس الغانم: «الدين العام» مع إطلاق مشاريع تنموية ذات عوائد
بعد أداء الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، يترقب الشارع الاقتصادي تحركاً مختلفاً لكل من وزيرة المالية وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ووزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، في الفترة المقبلة، أبرزها تحقيق تغييرات إيجابية في السياسات المالية والتجارية للبلاد، بما يحسن الوضع الاقتصادي.
وفيما يُنظر إلى تعيين وزراء شباب جدد على رأس وزارات تعزيز الهوية الاقتصادية كنافذة جديدة يتم تشريعها لإدخال رؤى جديدة وحلول مبتكرة للتحديات القائمة، تبرز الملفات الثقيلة التي تنتظر وزيري «المالية»و«التجارة»، وفي مقدمتها العمل على معالجة العجز المالي المسجل في الميزانية العامة منذ نحو 10 سنوات، وتحديداً منذ السنة المالية 2014/ 2015 بحلول مبتكرة تضمن تنويع مصادر الدخل، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التجارة الخارجية، إلى جانب ملفات حساسة تحتاج لمشرط جراح، يجمع بين الخبرة والجرأة، لتنفيذها وعلى رأسها ملف الدعوم.
وفي المقابل، ينتظر من وزير«التجارة» المشاركة برؤية شاملة تضمن تحسين بيئة الأعمال ودعم الصناعة وتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، فيما يظل الفصام والعجيل مطالبين بتقديم روشتة، كفيلة بإحداث نقلة نوعية مالياً واقتصادياً خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل ملء الشواغر القيادية في الجهات التابعة.
وفي هذا الشأن، وجّه اقتصاديون إلى وزيري«المالية» و«التجارة» حزمة ملفات ملحة، حيث قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن الأولويات الاقتصادية التي تنتظرهما تتمثل في التركيز على المشاريع التنموية التي تعطي عائداً على المالية العامة للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد لا يحتاج إلى وزراء جدد، ولكن يحتاج إلى مشاريع جديدة تحقق تنويع العوائد للدولة، بعيداً عن السيطرة النفطية على عوائد الدولة، المستمرة منذ عقود طويلة. وأكد الغانم ضرورة وضع إستراتيجية وطنية تضع هدفاً محدداً لتعمل المنظومة كلها لخدمته وتحقيقه. وقال«الكويت بحاجة لوضع اقتصادي مرسوم بشكل فني، بمعطيات سريعة، خصوصاً مع معاناتنا من انعدام سرعة الإنجاز». ولفت إلى أن المالية العامة للدولة وصلت إلى الخط الأحمر، لذا يجب على الحكومة التفكير جدياً في تشريع قوانين جديد لمعالجة هذا الوضع بجانب الترشيد الحكومي في ملفات عدة أهمها الدعوم، مبيناً أن من أهم التشريعات المرتقبة إقرار قانون الدين العام،استقامة مع خطط إطلاق المشاريع التنموية العملاقة ذات العوائد.
أولوية متجددة
من ناحيته، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات، جاسم السعدون، بأن الأولوية المتجددة أمام كل مجلس وزراء وضع برنامج ملزم بجدول زمني للفكاك التدريجي من هيمنة النفط شبه الكاملة على توليد الاقتصاد وتمويل المالية العامة والتعويم الاصطناعي لميزان العمالة المواطنة.
وأضاف أن معضلة الاقتصاد الكويتي تتمثل في عدم استدامته واحتوائه على اختلالات هيكلية متجذرة، لاعتماده بشكل كامل على مصدر واحد وهو النفط، الذي يتعرض لضغوط سلبية شديدة، ويتزامن ذلك مع الهدر في الإنفاق، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى اختناق حقيقي بالمالية العامة.
وأوضح السعدون أن ضمن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، اختلال سوق العمل، فهو سوق غير مستدام ويحتوي على بطالة مقنعة، بسبب التوظيف غير المنضبط والمعتمد على قدرة المالية العامة على الاستيعاب، مشيراً إلى أن النتائج السلبية لاختلال سوق العمل ستظهر بشكل واضح على المدى المتوسط، وستكون كارثية على المدى الطويل، لا سيما مع الأعداد المقبلة التي تعلن عنها الحكومة، لدخول مواطنين جدد إلى سوق العمل السنوات المقبلة.
دور «الخاص»
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار علي البدر، إن من أهم أولويات أي حكومة مضاعفة دور القطاع الخاص وبفعالية، لاسيما أن المعضلة الأساسية للاقتصاد الكويتي، هيمنة الحكومة على الاقتصاد وإيراداته، موضحاً أن مشروع التخصيص العام وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، والذي أقره مجلس التخطيط منذ سنين، يجب أن يكون من أولويات الوزراء المعنين بالملف الاقتصادي. وأوضح البدر أنه يجب تحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج، عبر تقديم بدائل وواقعية، مع إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر يحقق إصلاحاً حقيقياً ويضمن زيادة مشاركة المواطنين في اقتصاد بلادهم.
تحسين البيئة
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمارعبدالله التركيت، أن أمام وزيري «المالية» و«التجارة» اليوم، متطلبات رئيسية، في مقدمتها طرح معالجات جذرية لملفات اقتصادية ومالية عدة، تضمن استدامة التنمية للكويت، منوهاً إلى أن الشركات والأوساط المالية والاستثمارية ممثلة في القطاع الخاص، تأمل بتعزيز وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن ثم فتح آفاق جديدة أمام أصحاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
وقال التركيت: «معالجة الاختلالات التي تعانيها الميزانية العامة للدولة، وترشيد الانفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في الدعوم، وتوجيهها لمن يستحقها، تمثل أولويات رئيسية تستوجب العمل من قبل (المالية) في الفترة المقبلة».
وأشار إلى أهمية تبسيط «التجارة» للإجراءات الحكومية ومكافحة البيروقراطية، ودعم المنتج الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مفيداً بأن تحسين البنية التحتية التقنية لدعم الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية، يجب أن تكون على رأس الأولويات. ونوه التركيت إلى أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون وعقد شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة التطوير ومواكبة ما يشهده العالم، مبيناً أن هناك ضرورة لتعزيز الشفافية في صنع القرار الحكومي، بما يخدم مصالح رواد الأعمال، وبالتالي تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وكذلك أهمية العمل على تحسين تشريعات عدة تدعم جهود التنمية.
المسؤولية الجريئة
من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا» صالح السلمي، بأن أهمية الملف الاقتصادي في الكويت تحتم ضرورة أن يكون المسؤول عنه جريئاً في الطرح،وقوياً في التعاملن وأن يكون رجل دولة وليس موظفاً كبيراً، لوضع الاقتصاد كأولوية لمواكبة التطلعات الاقتصادية وطموح القطاع الخاص في إيجاد دور فاعل، معرباً عن تفاؤله باختيار وزيري «المالية» و«التجارة»، لاسيما أنهما من أبناء القطاع الخاص، ويعلمان جيداً المعاناة التي يواجهها في ظل الهيمنة الحكومية على الاقتصاد.
وأكد السلمي أن من أهم أولويات الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي تعزيز وتطوير دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب، موضحاً أن الاقتصاد الكويتي «أعرج»، بسبب هيمنة القطاع العام المتغلغلة في شتى القطاعات الاقتصادية. وأكد أهمية تخلى القطاع العام عن هيمنته وأن يهتم فقط بالقطاعات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأمن، وأن يكون دوره إشرافياً ورقابياً، ما يسهم في بناء قطاع خاص قوي ومنتج، وقادر على استيعاب العمالة التي تدخل إلى سوق العمل سنوياً، وبما يخفف أعباء الحكومة في الميزانية.
وأوضح السلمي أنه كان للقطاع الخاص بالكويت في الستينات والسبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات الدور الأكبر، الأمر الذي كان له أثره الإيجابي الواضح على الاقتصاد وعلى جودة الخدمات والسلع المقدمة، موضحاً أنه بعد هذا الدور وصلنا للوضع الحالي، لافتاً إلى أن الدول الشقيقة المجاورة قطعت أشواطاً وحققت نجاحاً كبيراً بفضل القطاع الخاص.
العمل الجاد
من ناحيته، قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية مشاري العبدالجليل «نؤكد سعادتنا لاختيار وجوه شابة تتمتع بخبرات عالية كل في مجاله، وهذا ما نادينا به بأكثر من مناسبة في الجمعية الاقتصادية»، لافتاً إلى أن وزيرى «المالية» و«التجارة»، مطالبان بتكثيف المعالجات المالية والاقتصادية، بما يستقيم مع متطلبات المرحلة المقبلة. وحدد العبدالجليل الأولويات التي يُفترض أن تكون على طاولة وزيرة المالية الفترة المرتقبةن في أهمية العمل على ايقاف الهدر بالميزانية، وتوجيه الدعوم إلى مستحقيها، وبناء الميزانية من الأعلى الى الأسفل، وعدم تخطي سقف الانفاق.
أما على صعيد الملفات التي تستوجب العمل، وفقاً لخطوات مدروسة في «التجارة»، أفاد العبدالجليل بأن أبرزها يتمثل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تشجيع الشباب، إضافة إلى توفير الامان الوظيفي، ومناخ ملائم للشباب للعمل والإنجاز، والمضي نحو تشجيع التجارة الحرة و منع الاحتكار.