ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر عنها حديثاً، أن الزيادة الأخيرة في عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الكويتية، إيجابية من الناحية الائتمانية للقطاع، وخاصة مع تخمة عدد البنوك في السوق.
وأشارت إلى توجه البنوك بشكل متزايد نحو عمليات الدمج والاستحواذ، كوسيلة إستراتيجية لتعويض النمو العضوي المحدود، من خلال تنويع نماذج أعمالها وتعزيز مؤشراتها المالية.
ورغم قوة الميزانية المالية والخارجية للكويت، إلا أن هذا الوضع المالي القوي لم يترجم بشكل كامل إلى نمو القطاع المصرفي.
ولفتت إلى أن الإصلاحات المتأخرة، مثل قانون الدين العام الجديد، وقانون الرهن العقاري الذي من شأنه أن يمكن البنوك من توفير الرهن العقاري السكني، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذه التحديات.
ومع ذلك، أكدت الوكالة أن البنوك الكويتية تتمتع برأسمال كافٍ ومستويات جيدة من التمويل والسيولة، وممارسات قوية في إدارة المخاطر، الأمر الذي ترى «فيتش» معه أنه سيدعم قدرتها على تحقيق نمو ائتماني أسرع إذا ما تجاوزت العقبات السياسية والمؤسسية. موضحة أنه في غضون ذلك، تعتمد تصنيفات البنوك الكويتية على الدعم، ما يعكس احتمالية قوية للدعم السيادي في حال استدعت الحاجة.
وبيّنت الوكالة أنه في الشهر الماضي، أعلن بنك بوبيان، ثاني أكبر بنك إسلامي وثالث أكبر بنك في الكويت، وبنك الخليج، خامس أكبر بنك في الكويت، أنهما يدرسان الاندماج. وفي حال اكتماله، من شأنه أن يخلق بنكا إسلامياً بأصول تبلغ نحو 16 مليار دينار (53 مليار دولار أميركي) وحصة سوقية تبلغ نحو 15 في المئة، قياساً بالأصول المجمعة. واستبعدت «فيتش» أن يتم الاندماج قبل 2025.
وأشارت إلى أنه في يونيو الماضي، قرر بنك برقان الاستحواذ على حصة 100 في المئة ببنك الخليج المتحد في البحرين. وجاء ذلك بعد بيع 52.2 في المئة من حصته البالغة 99.7 في المئة في بنك برقان تركيا إلى شركة الروابي المتحدة القابضة، وحصته البالغة 51.8 في المئة في مصرف بغداد للبنك الأردني الكويتي عام 2023. ويهدف «برقان» إلى تحرير رأس المال والتركيز على الأعمال في دول الخليج. منوهة إلى ان كل هذه البنوك تشكل جزءاً من مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو».
وذكرت «فيتش» أنه في 2023، خطط بنكي الخليج والأهلي الكويتي لعملية اندماج تضمنت تحويل أحد البنوك إلى بنك إسلامي، لكن الصفقة لم تتم، موضحة أنه في 2022، استحوذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد البحرين، ونتج عن ذلك زيادة بصمة البنك في البحرين ودخوله مصر والمملكة المتحدة، إضافة إلى رفع حصته السوقية في الكويت.
وأفادت الوكالة بأن «بيتك» يخطط لمزيد من التوسع في السوق السعودية، فيما ترى أن التوسع خارج الكويت فتح باب الوصول إلى فرص أعمال وإيرادات أوسع، ما عوض عن آفاق النمو المحدودة في السوق الكويتية. ومع ذلك، ورغم هذه الرغبة القوية في التوسع، نوهت «فيتش» إلى أنه باع البنك «بيتك-البحرين» إلى بنك السلام في مايو 2024، فيما قرر أخيراً التخارج من ماليزيا.
وأشارت «الوكالة إلى أنه في 2020، استحوذ(بوبيان)على حصة أغلبية في بنك لندن والشرق الأوسط لتنويع نموذج أعماله وتعزيز توليد الإيرادات.
من جانب آخر، أفادت«فيتش»بأنها تصنف البنوك العشرة في القطاع المصرفي الكويتي، وتتوقع أن تسجل نمواً ائتمانياً معتدلاً يتراوح بين 3 إلى 4 في المئة بـ2024، مقارنة مع 2.3 في المئة 2023، و3.7 في المئة للنصف الأول 2024، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أولاً، واعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي سيصل حسب التقديرات إلى -2.1 في المئة العام الجاري و2.9 في المئة 2025، وأخيراً بسبب الانقسامات السياسية.
«الوطني» أكبر بنوك الكويت أصولاً مجمَّعة
حسب الأصول المجمَّعة حسب النصف الأول 2024، حلَّ«الوطني»أولاً كأكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي المحلي، تلاه«بيتك»، ثم«بوبيان»ثالثاً، وبنك برقان رابعاً، ثم«الخليج»خامساً، تلاه«الأهلي»سادساً.
وجاء«وربة»سابعاً، ثم«التجاري»ثامناً، يليه«KIB» تاسعاً، فيما استثنت الوكالة من التصنيف بنك الكويت الصناعي.