مرض الكويت لن يعالج بالبصمة الثالثة أو الرابعة… أو حتى الخامسة

اعتبر تقرير الشال، أن السياسات العامة، لابد أن تُسن وتطبق وفق منهج يوائم بين حركة كل المتغيرات، على مدى زمني يبدأ بالقصير وينتهي بالطويل، والأولوية الأولى لتلك السياسات، يفترض أن تكون فك ارتهان تدريجياً لكل متغيرات اقتصاد البلد، بحركة أسعار وإنتاج النفط، أو باختصار، صافي إيرادات النفط.

وذكر التقرير أن صافي إيرادات النفط تتآكل لمجموعة من الأسباب، أولها، ارتفاع النفقات العامة المتصل وعدم ارتباطها بمشروع نهضوي، ثانيها، الضغوط على أسعار وإنتاج النفط إلى الأدنى، ثالثها الارتفاع المتصل لتكاليف الإنتاج، رابعها، الزيادة السكانية وزيادة استهلاك المشتقات النفطية على حساب التصدير، وخامسها، الارتفاع المتصل لأسعار السلع في العالم، أو الضغوط التضخمية، ما يهبط بقيمتها الحقيقية في بلد يستورد كل احتياجاته من الخارج.

وأرجع خطورة الاعتماد شبه الكامل على صافي إيرادات النفط، إلى أنها تكمن في انعكاس مخاطر عجزها على كل مناحي الحياة في البلد، مثل الوظيفة والتعليم والسكن والصحة والبنى التحتية، في وقت تهدر فيه الإدارة العامة كل الوقت والجهد على قضايا هامشية، هي مجرد ظواهر لأمراض استوطنت.

«البصمة الثالثة»

وأورد «الشال»، ما اعتبره مثالاً قاطعاً على ضياع الجهد، ومعه استهلاك لما تبقى من صدقية الإدارة العامة، تلك الضجة التي أثيرت حول «البصمة الثالثة»، وقبلها مخالفات البناء، وبعدها أزمة الكهرباء وفرض وصاية الحكومة على مؤهلات عمالة القطاع الخاص العلمية، فالبصمة لضمان التواجد في مقر العمل، واجب، وعدمها معيب، وأجره غير مستحق، لا خلاف على ذلك.

واعتبر، أن الغياب ظاهرة لما هو أعمق من فرض التواجد، فالتواجد لابد وأن يرتبط بالإنتاجية والسعة المكانية، وقد يؤدي التواجد في معظم أماكن العمل المزدحمة إلى مزيد من تدهور الإنتاجية. وفرض البصمة الثالثة بقرار وزاري، يعني أن النظام الإداري خارب، فإذا كانت قيادات ومسؤولو المؤسسات العامة عاجزين عن ضبط الحضور والغياب وفق سلطاتهم، فالمؤكد أنهم عاجزون عن إنتاج خدمة أو سلعة سليمة.

غياب ومكافآت

ومضى «الشال» إلى القول «من الواضح من نتائج فرض البصمة وما خلفته من ازدحام مفاجئ في مقار العمل، هو أن الغلبة في مؤسسات القطاع العام كانت للغياب، وذلك لا يستوي وكرم مكافآت الأعمال الممتازة التي شملت المؤسسات التي تدهورت نوعية خدماتها، مثل التعليم والصحة والبنى التحتية، وسبقتها مكافآت الصفوف الأمامية لثلثي موظفي القطاع العام، في زمن الحد الأقصى للمداومين هو الثلث، وبينهما شراء إجازات موظفي القطاع العام، حتى لا تتأثر إنتاجيتهم أثناء غياب الإجازة، ومع هذه المزايا أصبحت منافسة مغريات الوظيفة العامة شبه مستحيلة».

تضخم البطالة المقنعة

وذكر التقرير ان المرض الحقيقي لن يعالج بالبصمة الثالثة أو الرابعة أو حتى الخامسة، ونعتقد أنه إجراء سوف يتوقف، بعد أن يستهلك وأمثاله الثقة في الإدارة العامة، المرض الحقيقي هو في تضخم أرقام البطالة المقنعة، فالاقتصاد عاجز عن خلق وظائف مواطنة مستدامة، وهناك انفصال شبه كامل بين مخرجات التعليم هابط المستوى ومتطلبات سوق العمل، وكل تلك البطالة المقنعة مع القادمين الجدد إلى سوق العمل، سوف تتحول إلى بطالة سافرة، يؤكدها العجز المتصل لصافي إيرادات النفط.

عجز في 9 سنوات

وأفاد بأن الحساب الختامي للسنوات المالية 2014- 2015 إلى 2023- 2024 حقق عجزاً في 9 سنوات من أصل 10، وفائضاً في سنة واحدة فقط، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغ صافي قيمة العجز لتلك السنوات العشر 34.93 مليار دينار.

أصل المشكلات

وخلص إلى أن غياب المشروع النهضوي التنموي هو أصل كل مشكلات البلد، ويفترض أن ينصب تركيز الإدارات العامة على تبني مثل هذا المشروع، ليس فقط بتبويب أولويته على صدر صفحات خططها وبرامجها، وإنما مقترناً ببرنامج نفاذ زمني ملزم وسريع، وقائمة ثواب للنجاح وعقاب للفشل، وذلك لن يحدث سوى بالارتقاء بمستوى تلك الإدارة العليا إلى مستوى الفهم والإيمان بأسبقية الأهداف الكبرى، والشعور بضخامة مسؤوليتها تجاه مستقبل صغار المواطنين.

أرقام متفاوتة بين «المدنية» و«الإحصاء»

ذكر تقرير «الشال»، أن العمالة المنزلية التي تشكل نحو 26.9 في المئة، من إجمالي العمالة الوافدة، بلغت نهاية الربع الأول 2024، نحو 789 ألف عامل، وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، وبارتفاع بنحو 1.1 في المئة (780 ألف عامل نهاية الربع الأول 2023). وتتوزع بين الإناث، البالغ عددهن نحو 423 ألف عاملة، والذكور بنحو 366 ألف عامل.

وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بـ44.7 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 22.5 في المئة من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفلبين، سريلانكا وبنغلاديش على نحو 93.3 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 4.4 في المئة للنيبال، وأدناها 0.2 في المئة لباكستان. وضمن الدول المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 0.9 في المئة، ثم بنين بنحو 0.7 في المئة ومالي بنحو 0.3 في المئة.

وبدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى، وفقاً لجنسياتها، سيكون الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 889 ألفاً (858 ألفا نهاية الربع الأول 2023)، أي ما نسبته 30.3 في المئة من جملة العمالة، شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.9 في المئة من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 476 ألفاً (489 ألفاً نهاية الربع الأول 2023)، وبنسبة 16.2 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 19.2 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. وتليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 458 ألف عامل (445 ألف عامل نهاية الربع الأول 2023) وبنسبة 15.6 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.

وتأتي بنغلاديش رابعة بـ 266 ألف عامل (246 ألف عامل نهاية الربع الأول 2023) وبنسبة 9.1 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 10.7 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

وأصبحت الفلبين خامسة بإجمالي 240 ألف عامل (274 ألف نهاية الربع الأول 2023)، بما نسبته 8.2 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 9.7 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

ولاحظ «الشال»، أن جملة العمالة الكويتية كما في نهاية يونيو الفائت بلغت، نحو 506.4 ألف عامل، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو يختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا تفسير لاختلاف الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل.

الفلبين الأولى بالإناث والهند بالذكور

تتصدّر الفلبين عمالة الإناث بـ 175 ألف عاملة (205 آلاف نهاية الربع الأول 2023)، بينما تتصدّر عمالة الذكور الهند بـ 248 ألفاً (247 ألفاً نهاية الربع الأول 2023).