السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي


وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بإحالة توصيات الحوار الوطني في شأن تعديلات «الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية»، على الحكومة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال السيسي في بيان، «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني، نابعة من الرغبة الصادقة، في تنفيذ أحكام الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وأكد «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، تستلزمه ضرورة التحقيق من دون أن يتحوّل لعقوبة».

وشدّد الرئيس المصري «على تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خطأ».

من جهة أخرى، شهد السيسي، أمس، أداء اليمين القانونية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد المستشار عبدالرزاق محمود شعيب.

كما منح رئيس الهيئة السابق المستشار مسعد بيومي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، مثمناً الجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام.

وقال السيسي إن «استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون، من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع».

وفي انتظار جولة مفاوضات جديدة في القاهرة، في شأن الحرب على قطاع غزة، تناول وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفياً، أمس، التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وتوافق الجانبان على أهمية التوصل إلى صفقة بشكل عاجل يتم بموجبها الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى والمحتجزين، ما من شأنه أن يسهم في خفض حدة التصعيد في المنطقة بأكملها.

قضائياً، قضت محكمة الأمور المستعجلة، مساء الثلاثاء، في جلسة خاصة، برفع التحفظ على أموال أفراد من عائلة سعودي، وهم من كبار رجال الأعمال أصحاب السلاسل التجارية، وسيد السويركي مالك متاجر «التوحيد والنور»، وهم من قيادات جماعة «الإخوان» السابقين، بناء على دعوى مرفوعة من لجنة التحفظ على الأموال.

ونشرت جريدة «الوقائع» الرسمية، أمس، قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 117 متهماً، من«الإخوان»، على قائمة الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *