قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم في المعارضة المقدمة من مواطنة صادر ضدها حكم بالحبس غيابيا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بتأييد حبسها 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة غسل الأموال بمبلغ 28 مليون دينار وبتغريم المتهمة مليوناً و152ألفا و100 دينار وإلزامها بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.
