1 – تكويت القضاء وتمكين الكوادر الوطنية
الاستغناء التدريجي عن القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين وفق آلية تنفيذية محددة وبقيد زمني ملزم أقصاه خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع تيسير ترقية القضاة الكويتيين الشاغلين لدرجاتهم قبل نفاذه.
المادتان: الخامسة من مواد الإصدار و (20) من القانون
2 – تأقيت المناصب القضائية العليا وضبط شروط التعيين فيها
تأقيت شغل هذه المناصب بأربع سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة، مع اشتراط سبق العمل في القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات لتوليها، وضبط إعادة توليها بضابط زمني وعودة شاغلها عند انتهاء مدته إلى القضاء وفقاً لترتيب أقدميته السابقة على التعيين.
المواد : 21 و 62، والمادة الثالثة من مواد الإصدار
3 – منع تعارض الأحكام وتوحيد مبادئ محكمة التمييز
إذا صدر حكمان متضمنان مبدأين متعارضين، دعا رئيس المحكمة هيئة توحيد المبادئ من تلقاء نفسه أو بناء على عرض المكتب الفني، ولو في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية، دون أن يترتب على ذلك أثر في الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.
المادة: 4
4 – ضبط شروط التعيين في القضاء والنيابة العامة
اشتراط الجنسية الكويتية بصفة أصلية وكمال الأهلية وحسن السيرة ومحمود السمعة، واستبعاد كل من حكم عليه قضائيا أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وسريان هذه الشروط على أعضاء النيابة العامة.
المادتان 20 و62
5 – التفتيش على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف
مد نطاق التفتيش القضائي إلى أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها لتقييم كفاءتهم بما يكفل تطوير أدائهم، مع ضبط درجات التقدير ودورية التفتيش، وكفالة حق التظلم من التقرير أمام المجلس الأعلى للقضاء.
المادتان 31 و32
6 – لجنة قضائية خاصة لتأديب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
إقامة الدعوى التأديبية على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه من القضاة أمام لجنة قضائية خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الأول تختارهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز سنويا، وتنعقد بمقر محكمة التمييز وتبحث الوقائع بصفة سرية.
المادة: 42
7 – المحاكمات الإلكترونية
جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية دون إخلال بضمانات المحاكمة، وفقاً لضوابط يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وتعتبر العلانية متحققة بها.
المادة : 14
8 – البعثات الدراسية واستكمال التعليم والتأهيل
الإذن للقاضي أو عضو النيابة العامة باستكمال دراساته العليا أو منحه إجازة دراسية أو إيفاده في بعثة، واعتبار الانتظام في التدريب من متطلبات التعيين ومن واجبات الوظيفة، وجواز تخطي القاضي في الترقية إذا لم يجتز الدورات التدريبية.
المادتان 35 و73
9 – الندب لدى الجهات الوطنية والهيئات الدولية
جواز ندب القاضي أو عضو النيابة العامة أو إعارته بموافقته إلى جهات أو هيئات دولية داخل الكويت أو خارجها لمدة لا تزيد على أربع سنوات، مع احتفاظه بوظيفته وأقدميته واحتساب المدة ضمن سنوات الخدمة، بما يحقق تمثيل الكويت التمثيل الأمثل أمام تلك الجهات.
المادة: 26
10 – مدونة ملزمة للسلوك القضائي
إصدار المجلس الأعلى للقضاء مدونة للسلوك القضائي، واعتبار الالتزام بها من واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع اعتبار فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية اللازمة لأداء العمل لغير الأسباب الصحية سببا لإقامة الدعوى التأديبية.
المادة: 26
11 – حظر العمل السياسي ومنع الظهور الإعلامي
حظر الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بكافة الصور والأشكال، وحظر التقدم للترشيح في الانتخابات العامة، ومنع نشر كل ما يتعلق بأعمال الوظيفة في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
المادة: 28
12 – إشراف النيابة العامة على أماكن الاحتجاز
مد سلطة إشراف النيابة العامة لتشمل أماكن الاحتجاز إلى جانب السجون وسائر الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، استجابة للمطالبات الدولية في هذا الشأن.
المادة: 57
13 – الطعن في الحكم التأديبي أمام محكمة التمييز
جواز الطعن في الحكم التأديبي أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز المخصصة لشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة خلال ستين يوماً، بما يفتح باب مراجعة الحكم أمام محكمة أعلى ويكفل صحته.
المادتان : 48 و53
14 – درجتا تقاض في منازعات شؤون أعضاء السلطة القضائية
اختصاص إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف بالفصل في المنازعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية، مع جواز الطعن في حكمها بطريق التمييز، بعد أن كانت محكمة التمييز تنظرها ابتداء بحكم بات غير قابل للمراجعة.
المواد: 51 – 52 – 53
15 – تعدد نواب رئيس المحكمة الكلية
نظراً لكثرة أعداد القضايا التي تفصل فيها المحكمة الكلية مقارنة بالمحاكم الأعلى درجة، روعي تخفيف العبء على رئيسها في إدارتها بأن يكون له نائب أو أكثر ممن هم بدرجة مستشار أول.
المادة: 8