أكّد رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد دخل مراحله النهائية تمهيداً لإقراره، معتبراً أن صدوره سيُمثّل نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة المهنة بعد عقود من الانتظار التشريعي.
وبعدما كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، عبر «الراي»، أن قانون تنظيم مهنة المحاماة سيصدر قبل نهاية العام الحالي، قال أبل، في تصريح لـ«الراي»، إن القانون يأتي بعد 62 عاماً على صدور التشريع المُنظم للمهنة، ونحو 30 عاماً على آخر تعديل عليه، ليُعيد رسم الإطار القانوني للمُحاماة بما يُواكب التطورات الحديثة ويُعزّز مكانة المحامي الكويتي ويحفظ حقوقه.
وأوضح أن جمعية المحامين شاركت في دراسة مشروع القانون وقدّمت جملة من التصورات والمقترحات، من أبرزها إلزامية الدورات التدريبية واختبارات القبول التحريرية، وتحـصين أتعاب المُحاماة الواردة في العقود ومنحها حقّ امتياز، وتنظيم تقادم المُخالفات المهنية.
كما تضمّنت المقترحات التشدّد في عقوبة إهانة المحامين أو التعدّي عليهم، وعدم جواز الحجز على مكتب المحاماة، وإقرار الحصانة الإجرائية للمحامي عبر قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب تنظيم الظهور في وسائل التواصل بما يتّفق مع كرامة المهنة وتقاليدها.
وأشار إلى أهمية توفير فرص عمل لحديثي القيد، ومحو القيد بقوة القانون عند فقدان أحد شروطه، فضلاً عن تطوير مركز تحكيم جمعية المحامين ومعهد الكويت للمُحاماة والدراسات القانونية.
وأكّد أبل أن هذه التصوّرات تستهدف بناء منظومة قانونية مُتطوّرة لمهنة المحاماة، وتعزيز استقلالها ورفع مستوى الأداء المهني، بما يُواكب أفضل المُمارسات القانونية العالمية.
ولفت إلى أن جمعية المحامين تُواصل دورها كشريك رئيسي في تطوير التشريعات من خلال تقديم الرأي والتصورات القانونية في مشروعات القوانين، عبر مبادرة «نهضة» والخارطة الوطنية لتطوير التشريعات.
وأشاد أبل بجهود وزير العدل المستشار ناصر السميط في تحديث المنظومة التشريعية، مشيراً إلى العمل على مراجعة وتعديل أكثر من 900 قانون، في إطار أكبر حِراك تشريعي لتحديث القوانين ومُواكبة مُتطلّبات المرحلة المُقبلة.