«أختام الأحكام» تهدد الطعون بالبطلان

قضت دوائر محكمة التمييز التجارية والمدنية، في حكمين، ببطلان طعون تجارية ومدنية، لعدم إيداع الطاعنين صوراً عليها الأختام الرسمية للأحكام المطعون عليها، استناداً إلى أحكام قانون المرافعات، وذلك بناءً على ما أثارته نيابة التمييز من بطلان تلك الطعون.

ومن شأن هذا الأمر أن يتسبب في بطلان العشرات من الطعون المعروضة أمام محكمة التمييز، لعدم استيفائها شرط إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، مذيّلة بعبارة «صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز»، رغم ضم ملفات الدعاوى إلى المحكمة واحتوائها على صور الأحكام الأصلية.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، سلامة الدفع المقدم من نيابة التمييز ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية أو صورة معلنة من الحكم المطعون فيه، مذيّلة بعبارة «صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز».

وأوضحت المحكمة أن المادة 153/ 4 من قانون المرافعات، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 أوجبت على الطاعن إيداع صورة رسمية أو صورة معلنة من الحكم المطعون فيه، وقت تقديم صحيفة الطعن، فضلاً عن صورة رسمية من الحكم الابتدائي؛ إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه؛ وترتب على مخالفة ذلك عدم قبول الطعن.

وشددت المحكمة على أن النص القانوني جاء واضحاً وصريحاً في تحديد المستندات الواجب إيداعها وتوقيت تقديمها، بما لا يجيز الخروج على أحكامه أو تأويلها بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع أو الغاية منه، طالما كانت عباراته واضحة الدلالة.

وأضافت أن المشرع أوجب صراحة إيداع صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون فيه في ذات وقت تقديم صحيفة الطعن، الأمر الذي لا يتيح إمهال الطاعن إلى ما قبل إقفال باب المرافعة لاستكمال هذا الإجراء، باعتبار أن ذلك يمثل خروجاً على صريح النص القانوني.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يودع، عند تقديم صحيفة الطعن، سوى صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه، دون تقديم صورة رسمية أو صورة معلنة مذيّلة بعبارة «صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز»، الأمر الذي يجعل الطعن غير مستوفٍ لأوضاعه القانونية.

كما أكدت أن ضم ملف الدعوى الذي يتضمن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه إلى ملف الطعن، أو تقديم تلك الصورة بعد إيداع صحيفة الطعن وانقضاء ميعاده، لا يعالج النقص في استيفاء الشكل القانوني للطعن، إذ يتعين تقديم الصورة الرسمية أو المعلنة في الموعد الذي حدده القانون، وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن لعدم استيفائه الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً.