قالت أستراليا أمس السبت إنها ستضاعف الحد الأقصى للغرامة التي يمكن فرضها على شركات التكنولوجيا التي يثبت عدم التزامها بحظر غير مسبوق لاستخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تزايد الأدلة على أن الحظر لم يكن له تأثير يذكر على استخدام الأطفال هذه الوسائل.
وستزيد الحكومة صلاحيات جمع المعلومات الممنوحة لمفوضية السلامة الإلكترونية، وهي الهيئة المعنية بتنظيم الإنترنت، مما سيسمح لها بإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تقديم أدلة على الإجراءات التي اتخذتها لمنع من هم دون 16 عاما من إنشاء حسابات.
وبموجب هذه التعديلات، ترتفع الغرامة القصوى في حالة تكرر عدم الالتزام بالحظر من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون (68 مليون دولار أميركي).
وأكدت الحكومة مجددا أن مفوضية السلامة الإلكترونية تحقق حاليا بنحو مكثف في احتمال عدم امتثال خمس منصات، وهي «إنستغرام» و«فيسبوك» التابعتان لشركة ميتا، و«يوتيوب» التابعة لـ«غوغل»، و«سناب شات» المملوك لشركة سناب، بالإضافة إلى «تيك توك».
ولم ترد «غوغل» و«ميتا» و«سناب» و«تيك توك» بعد على طلبات للتعليق أرسلت خارج ساعات العمل الرسمية في شأن خطط أستراليا.