رغم مرور أكثر من شهر على بدء الاختبارات الالكترونية للوظائف الاشرافية التعليمية الخاصة بترقي شاغلي الوظائف التعليمية، ومع تأجيل وزارة التربية موعد عقد الاختبارات لأصحاب الأعذار الطبية حتى إشعار آخر، لا يزال المعلمون الذين خضعوا لهذه الاختبارات في موعدها الأساسي الذي انطلق في 9 فبراير الماضي والذين تقدموا بتظلمات حول وجود مشاكل تقنية ومعوقات أثرت على نتائجهم فيها ينتظرون قرار ينصفهم.
وبينما تعول الجهات المختصة في «التربية» على انتهاء مرحلة الاختبارات لتسكين الشواغر التي تعاني منها المدارس بمختلف المراحل الدراسية والوظائف، فوجيء المتقدمون لهذه الاختبارات بمجموعة من المشاكل التقنية في النظام الخاص بالاختبارات الأمر الذي تسبب بأرباكهم وضياع فرص الكثير منهم لاجتياز هذه المرحلة.
وقال مصدر تربوي لـ«الجريدة» إن المتقدمين لهذه الاختبارات صدموا من حجم الأخطاء والمشاكل التقنية في الاختبارات، حيث ظهرت لهم مجموعة من الأسئلة المكررة، إضافة إلى اسئلة لم يكن لها أجوبة اختيارية، منوها إلى أن بعض الأسئلة كان يتعين عليهم البحث عن تكملتها في أسفل الشاشة ونظرا لعدم خبرتهم في هذه المشاكل التقنية لم يتمكنوا من رؤية الاجابات وبالتالي لم يجيبوا عليها واحتسبت لهم درجتها صفرا.
وأوضح أن بعض المتقدمين طالبوا بتوفير فنيين لحل المشاكل الفنية، إلا أنهم لم يحصلوا على أي تواجب، لافتا إلى أن هذه المشاكل تسببت في تدني كبير لنسب النجاح في معظم التخصصات، إذ لم تصل نسب النجاح إلى 20% في أغلب التخصصات، مستدركا أن تخصصات الرياضيات يكاد لم ينجح أحد، إذ سجل نجاح معلم واحد فقط من مجموع المتقدمين. وذكر المصدر أن عدد كبيرا من المرشحين تقدموا بتظلمات على ماحصل لهم في هذه الاختبارات، مشيرا إلى أنه بمراجعتهم للوزارة أفاد عدد من المسؤولين أن شرط اعادة الاختبارات في حال تدني نسب النجاح تحت الـ 25% ألغي مع الغاء قوائم الانتظار وبالتالي لن يكون هناك اعادة للاختبارات.
ضحايا التخبط
وشدد المصدر على أن المعلمين المتقدمين للاختبارات يجب أن لا يكونوا ضحية تخبط بعض الجهات وعدم قيامها بعملها بالشكل المطلوب، إذ أن وجود أخطاء تقنية ومشاكل فنية في نظام الاختبارات من أسئلة مكررة واخرى بلا أجوبة والبقية تتطلب تقليبا في الشاشات للبحث عن الاجوبة الاختيارية هو شأن تقني هم ليسوا مسؤولين عن تحمل عقباته، مؤكدا على ضرورة قيام الوزارة بمسؤولياتها ومراجعة اجراءاتها لضمان حصول الجميع على حقوقهم وتحقيق العدالة بين المتقدمين.