أوقفت وزارة التجارة والصناعة تراخيص نحو 2000 شركة لعدم سداد واستكمال الرسوم المستحقة الوزارة عن معاملات التعديل الخاصة بالشركة.
وأفادت الوزارة في رسائل إيقافها للشركات ذات الشخص الواحد أن رفع الإجراء يتطلب سداد الرسوم المستحقة، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالشركة.
وتتركز غالبية الإجراءات غير مشددة الرسوم بين خروج ودخول شريك.