شهد الاجتماع الـ43 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء، الموافقة على البدء في تدشين مشروع ربط تبادل البصمات والمعلومات للمبعدين إلكترونياً.
وبحسب بيان لمجلس التعاون، فقد تم استعراض آخر المستجدات بشأن التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القادم والمقرر عقده بدولة الكويت 2027م، وتم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع التي تشرف على تنفيذها الأمانة العامة المساعدة للشئون الأمنية حيث تمت الموافقة على البدء في تدشين مشروع ربط تبادل البصمات والمعلومات للمبعدين إلكترونياً وكذلك اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الالكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض تقارير اللجان الأمنية المختصة.
وتمت الموافقة على المبادرات المقدمة من وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والتي تسهمان في تعزيز الأمن الخليجي المشترك:
-الأولى: إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية تتضمن تقييماً شاملاً للتحديات والتهديدات التي برزت خلالها، وتوثيقاً للتجارب والممارسات الأمنية، بما يسهم في تطوير منظومات الاستجابة وتعزيز كفاءة التخطيط المشترك.
-الثانية: تشكيل لجنة خليجية من الخبراء الأمنيين تعنى باستشراف التحديات والتهديدات الأمنية المستقبلية التي قد تواجه دول المجلس، وتكون مسؤوليتها تقديم رؤى استشرافية وتوصيات عملية تدعم صناعة القرار الأمني.