أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، بشأن زيادة أسعار البنزين، والملف تتم دراسته بدقة وخطط معينة.
وأضاف مدبولي في تصريحات صحافية، أن الاحتياطي النقدي تجاوز 49.5 مليار دولار، ومؤشرات الاقتصاد مبشرة والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري في الطريق السليم.
وقال إن الدولة المصرية لن تتخارج من بعض القطاعات الاستراتيجية، التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، ولكن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص دون المساس بالمصالح القومية أو الأصول الحيوية.
ومن جهته، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، وقراراتها تستند إلى معطيات عدة تشمل الإنتاج المحلي، الفاتورة الاستيرادية، أسعار النفط العالمية»، إلى جانب التوقعات المستقبلية لحركة السوق الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الأعمال في حقل ظُهر تسير وفق الخطط الموضوعة وبكفاءة عالية، موضحاً أن الحقل يوفر نحو 23 % من احتياجات مصر من الغاز.
إلى ذلك، ذكر جهاز الإحصاء المصري، اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم)، بلغ 260.9 نقطة لشهر سبتمبر، ليسجل ارتفاعاً بـ1.5 % عن أغسطس.