قضت محكمة استئناف أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع برفض استئناف النائب السابق محمد المطير وتأييد حكم أول درجة القاضي بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة والتطاول على مسند الإمارة والسلطة القضائية.
كما قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المطير في شكوى الإساءة الى النائب العام وتأييد حكم أول درجة والقاضي بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضده 8 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتعتبر الأحكام نهائية باتة باعتبارها صادرة من محكمة أمن دولة لا تمييز فيها.