قررت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي، إعادة مقترح عضوة المجلس فرح الرومي، في شأن تعديل مادة في القرار الإداري الخاص بضوابط رخص التشوين الموقت، إلى الجهاز التنفيذي، مع التوجيه بالاستعجال في تضمين هذا المقترح ضمن مشروع لائحة التشوين الجديدة المعروضة للدراسة.
وقالت الرومي، في تصريح عقب ترؤسها اجتماع اللجنة، الاثنين، إن قرار اللجنة يأتي بهدف تسريع وتيرة تنظيم وتحديث منظومة إصدار وتجديد رخص التشوين الموقت للمشاريع، وربطها بالمتطلبات الميدانية لتسهيل إجراءات عقود البنية التحتية والإنشاءات، مضيفة أن «اللجنة طالبت الجهاز التنفيذي بدمج التعديلات المقترحة بصفة عاجلة لرفع تقريرها المتكامل إلى المجلس».
