استقطاع أقساط المبادرين من حساباتهم المصرفية… أولاً بأول

إذا كان على عميل ما التزام شهري لقرض استهلاكي أو لتغطية سحوبات بطاقات ائتمان بافتراض 100 دينار، وأودع في حسابه 99 ديناراً، ماذا يفعل البنك وقتها، هل يخصم ما توفر بالرصيد وإن قل عن مبلغ القسط، أم ينتظر تطابق الرصيد مع القسط للاستقطاع مهما طالت المدة؟

هذا السؤال ليس افتراضياً، لكنه محل نقاش مفتوح بين مسؤولي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت المركزي والبنوك، «مع اختلاف بنية الأرقام المذكورة»، حيث يبحثون وضع إطار تنظيمي جديد لاستقطاع أقساط المبادرين المستحقة لصندوق المشروعات الصغيرة، ليحل محل الآلية القائمة والتي تربط مصرفياً تنفيذ استقطاع «الصندوق» لأقساطه من حساب أي مبادر بتساويها مع رصيد العملاء.

وفي هذا الخصوص يحضر مسؤولو «الصندوق» للتوصل مع «المركزي» إلى آلية تعاون مع البنوك تنظم مسار تحصيل أقساط المحفظة التمويلية الحالية المستحقة لـ«المشروعات الصغيرة»، بما يرفع كفاءة التحصيل ويحافظ على المال العام.

ويرتكز التصور المبدئي المطروح للنقاش في هذا النطاق على أن يكون تنفيذ أوامر الاستقطاع القائمة وفق آلية واضحة بمعايير موحدة مصرفياً، على أن تعالج أسباب عدم تنفيذ الاستقطاع أو توقفه، إلى جانب تحديدها مسؤوليات البنوك وآلية متابعة الاستقطاعات والمبالغ غير المحصلة، بما يضمن انتظام سداد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولين من «الصندوق» مستقبلاً.

ويأخذ مسؤولو «الصندوق» على الآلية الحالية أنها لا توفر استقطاعاً فورياً لأي مبالغ مودعة في رصيد المبادر المدين عند الاستحقاق، رغم وجود كتاب موجه للبنك بتوقيع المبادر المقترض من «الصندوق»، يقر خلاله بموافقته على الاستقطاع من حسابه أو من راتبه المحوَّل إليه، لسداد قسطه المستحق لـ «الصندوق» دون طلب موافقة جديدة منه في كل مرة.

لكن مصرفياً، يظل أي مبلغ سائل في حساب العميل متاحاً للتصرف فيه من قبل المبادر ما لم يبلغ سقف القسط المحدد له، ومن ثم يجوز لصاحبه سحبه في أي وقت، أو أن يحافظ على رصيد أقل من قيمة القسط المقرر عليه باستمرار، ما يؤدي إلى تباطؤ سداد أقساط بعض المبادرين وأحياناً توقفها.

ويرى البعض أن هذه الآلية تعاكس نهج البنوك في مقاصة أقساطها الائتمانية، إذ لا تنظر لاستقطاع قسطها تعادل قيمته مع الرصيد المتوافر في حساب العميل، حيث تقوم بسحب أي مبالغ متوفرة في رصيد العميل المقترض بمجرد بلوغ موعد الاستحقاق وإن كان أقل من مبلغ القسط المتفق عليه، على أن تقوم باستكمال الاستقطاع «أوتوماتيكياً» بمجرد تدفق أي مبالغ جديدة إلى حساب العميل، وذلك حتى يتعادل المبلغ المسحوب مع سقف قسطه المستحق، ويتكرر ذلك في كل استحقاق شهري، بدافع أن البنك استعمل في هذه الحالة حقاً تعاقدياً وقانونياً اسمه المقاصة.

ويسعى مسؤولو «الصندوق» إلى أن يقر «المركزي» آلية تنظيمية تشابه التقليد المصرفي في استقطاع أقساط البنوك لجهة معاملة «الصندوق» بالمثل، ما من شأنه المساهمة في تخفيف الديون المتراكمة على المبادرين أولاً بأول.

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى قاعدة قانونية مفادها أنه حين يتلقى البنك إيداعاً نقدياً في حساب العميل يصبح مديناً له بقيمة الرصيد، وحين يقترض العميل نفسه من البنك أو يستعمل بطاقته الائتمانية يصبح مديناً له، فإذا اجتمع الدينان بين الطرفين نفسيهما، أمكن من حيث المبدأ عند استحقاق قسط البنك استقطاعه مباشرة من حساب العميل عن طريق المقاصة، وهي الآلية التي يسعى مسؤول «الصندوق» إلى تطبيقها مع المبادرين، بالتعاون مع البنوك.

وعملياً، معالجة أسباب عدم تنفيذ استقطاعات «الصندوق» أو توقفها ليس محور النقاش الوحيد بين «المشروعات الصغيرة» و«المركزي»، حيث يتسع الأفق في هذا الخصوص إلى محاولة وضع تصور متكامل لتطوير منظومة تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحدد خلالها الناظم الرقابي دوره في تنظيم العلاقة مع البنوك المشاركة ووضع الضوابط الرقابية، مع بقاء دور «الصندوق» في الدعم والتمكين وتحمل جزء من المخاطر.