اقتصاد الحرب في إسرائيل: صمود وندوب ودعم أميركي

شنت إسرائيل عمليات عسكرية مطولة في غزة ولبنان وإيران دون أن تشهد الانهيار الاقتصادي الذي عادة ما يصاحب الحروب الممتدة على جبهات متعددة. فقد تعززت قيمة الشيكل بدلاً من أن تنهار، وظلت معدلات البطالة منخفضة نسبياً، واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما حققت قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة صفقات استثنائية. ورغم أن المؤشرات العامة تعكس صموداً حقيقياً، إلا أنها لا تروي القصة كاملة؛ إذ استند الأداء الاقتصادي الإسرائيلي إلى مجموعة مركزة من القطاعات عالية الإنتاجية، واحتياطيات مالية ضخمة، واستمرار الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، ومساعدات عسكرية أمريكية واسعة النطاق. وفي المقابل، تخفي هذه العوامل الداعمة واقعاً يتسم بتباطؤ النمو الأساسي، وارتفاع الدين العام، واضطراب أسواق العمل، وتزايد تكاليف الفرص الضائعة.

ثمة فرق جوهري بين الصمود والحصانة؛ فقد أثبتت إسرائيل أن الاقتصاد المتقدم تكنولوجياً والمندمج في الشبكات المالية والتجارية الغربية قادر على استيعاب الصدمات العسكرية المتكررة، لكنها لم تثبت أن الحرب الطويلة الأمد قابلة للاستمرار اقتصادياً دون دعم خارجي كبير أو دون تحمل تبعات محلية طويلة الأمد. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 3.5% تقريباً في عام 2026، وذلك بعد نمو بنحو 2.9% في عام 2025. ورغم أن هذه المعدلات تتجاوز توقعات النمو لمعظم الاقتصادات الغربية المتقدمة، إلا أنها تظل أقل بكثير من نسبة 4.8% التي كان الصندوق يتوقعها قبل التصعيد الإقليمي الأخير.

أما بنك إسرائيل فيبدي تفاؤلاً أكبر قليلاً؛ إذ تشير توقعاته الصادرة في يوليو/تموز إلى نمو بنسبة 4% في عام 2026 و5.5% في عام 2027، وذلك بافتراض تراجع النشاط العسكري والتخفيف التدريجي لقيود الإمداد. ويعكس التباين بين هذه التوقعات حالة من عدم اليقين في شأن مدة القتال، وعمليات استدعاء قوات الاحتياط مستقبلاً، وحجم الإنفاق الدفاعي الإضافي.

ولا ينبغي الخلط بين النمو السنوي والتعافي الكامل؛ فالاقتصاد الإسرائيلي ينمو انطلاقاً من مستوى متدنٍ تأثر بصدمات متتالية. فقد أدت الحرب الأولية في غزة، وعمليات الاستدعاء المتكررة لقوات الاحتياط، وتوقف قطاع البناء، وغياب العمال الفلسطينيين، والمواجهات اللاحقة مع لبنان وإيران، إلى دفع معدلات الإنتاج إلى ما دون المسار الذي كان متوقعاً قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبالتالي، يمكن للاقتصاد أن يحقق معدلات نمو أسرع من عدة دول أوروبية، مع بقائه في الوقت نفسه أصغر حجماً مما كان سيكون عليه لولا الحرب. ولا تقتصر الخسارة المعنية على مجرد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام معين، بل تشمل أيضاً تراكم الإنتاج والاستثمار والإنتاجية التي لم تتحقق قط.

وقد كشف الصراع الأخير مع إيران عن هذا الجانب من الهشاشة؛ إذ انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من عام 2026 قبل أن يتعافى مع تراجع حدة العمليات العسكرية. وقد اتسم الأداء الاقتصادي بهذا النمط المتمثل في توقف حاد يعقبه تعافٍ منذ أكتوبر 2023.

ظل التضخم تحت السيطرة نسبياً؛ حيث يتوقع بنك إسرائيل أن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 1.8% في عام 2026، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعاً مؤقتاً ناتجاً عن ارتفاع أسعار الطاقة وقيود الإمداد. وقد ساعدت المصداقية النقدية وارتفاع قيمة الشيكل في احتواء التضخم المستورد، حتى مع بقاء الإنفاق العسكري عند مستويات مرتفعة.

كما ظلت معدلات البطالة منخفضة وفقاً للمعايير الدولية. ومع ذلك، فإن أرقام البطالة التقليدية تخفي في طياتها اختلالات في سوق العمل ناجمة عن ظروف الحرب؛ إذ يحتفظ جنود الاحتياط بوظائفهم الرسمية رغم غيابهم عن أماكن عملهم، وتواصل الشركات نشاطها بطواقم عمل مقلصة، ويتحمل أصحاب العمل تبعات الاضطرابات التي لا تظهر دائماً في صورة بطالة صريحة. وقد أثر استبعاد العديد من العمال الفلسطينيين بشكل خاص على قطاعات البناء والزراعة وغيرها من القطاعات كثيفة العمالة.

والنتيجة هي اقتصاد يتميز بمعدلات توظيف مرتفعة ولكن بقدرة إنتاجية مقيدة؛ فقد يظل العمال موظفين رسمياً بينما ينخفض ​​إنتاجهم المدني، ويمكن للشركات أن تواصل عملها مع تأجيل المشاريع أو تقليص الاستثمارات أو تكليف موظفين ذوي خبرة بتغطية مهام جنود الاحتياط الغائبين. وتتراكم هذه الآثار دون أن تؤدي إلى أرقام البطالة الضخمة المرتبطة بحالات الركود الاقتصادي التقليدي.

ويبدو أن قوة الشيكل تتناقض مع حجم الصراع؛ ففي الفترة ما بين أبريل 2025 ومايو 2026، ارتفعت قيمة العملة بنحو 30% مقابل الدولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة وثلاثين عاماً عند نحو 2.8 شيكل، قبل أن تتراجع قيمتها لتصل إلى مستوى ثلاثة شواكل.

وتعكس قوة العملة عدة عوامل، منها تدفقات رأس المال، وفارق أسعار الفائدة، والضعف العام للدولار، وتغير تقييمات السوق للمخاطر العسكرية والسياسية التي تواجهها إسرائيل. كما تعكس الثقة في استمرار حصول إسرائيل على الدعم الأميركي، ووصولها إلى أسواق التكنولوجيا العالمية ومصادر التمويل الدولية، رغم استمرار الحرب.

ويؤدي الشيكل الأقوى إلى خفض التكلفة المحلية يُساهم ارتفاع قيمة العملة في كبح جماح التضخم، ولكنه يُسبب في الوقت نفسه صعوبات جمة للمُصدّرين. إذ تُحقق العديد من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إيراداتها بالدولار، بينما تدفع الرواتب والنفقات الأخرى بالشيكل. ومع ارتفاع قيمة العملة، تنخفض قيمة الشيكل التي تشتريها أرباحها الخارجية، في حين ترتفع تكاليفها المحلية بالدولار.

وقد بات هذا الضغط واضحًا للعيان، حيث أعلنت شركة Wix عن تسريح ما يقرب من ألف موظف، أي نحو 20% من قوتها العاملة، مُعللة ذلك بقوة الشيكل والتغيرات السريعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وعلى إثر ذلك، أطلقت الحكومة برنامج دعم بقيمة 1.6 مليار شيكل لشركات التكنولوجيا والمُصدّرين المتضررين من ارتفاع قيمة العملة. يُوضح هذا لماذا لا يُمكن تفسير ارتفاع قيمة العملة ببساطة على أنه دليل على صحة الاقتصاد. فقد يُشير سعر الصرف القوي إلى الثقة، بينما يُضعف في الوقت نفسه القدرة التنافسية لأحد أكثر القطاعات إنتاجية في البلاد. فهو يُفيد مُستهلكي السلع المُستوردة، ولكنه يُشكل ضغطًا على الشركات التي تُقدم الخدمات والمنتجات في الخارج.

ومع ذلك، تبقى التكنولوجيا مُحركًا أساسيًا للاستقرار الاقتصادي، إذ يُدرّ هذا القطاع عائدات تصديرية، ورواتب عالية، وإيرادات ضريبية، ويُتيح الوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية على نطاق يفوق بكثير حجم سكان إسرائيل. اكتسب الأمن السيبراني أهمية بالغة نظرًا لتزايد الطلب الدولي على أنظمة الحماية الرقمية والاستخبارات وأمن البنية التحتية جراء الصراع.

وشكّلت صفقة استحواذ جوجل على شركة Wiz الإسرائيلية المتخصصة في الأمن السيبراني، والتي بلغت قيمتها نحو 32 مليار دولار أميركي، واكتملت في عام 2026، أكبر عملية تخارج تكنولوجي مرتبطة بإسرائيل. وكان من المتوقع أن تُدرّ هذه الصفقة نحو 3.2 مليار دولار أميركي من عائدات الضرائب الإسرائيلية، مما عزز الاعتقاد بأن شركات التكنولوجيا العالمية لا تزال تُقدّر الخبرة الإسرائيلية رغم الحرب. وأفاد بنك إسرائيل بأن صافي استثمارات غير المقيمين بلغ 39 مليار دولار أميركي في عام 2025، منها 26 مليار دولار أميركي استثمارات مباشرة. ومثّلت هذه الزيادة الكبيرة دليلاً على أن كبار المستثمرين لم ينسحبوا بشكل جماعي من الاقتصاد الإسرائيلي.

تتطلب هذه الأرقام تفسيرًا دقيقًا. إذ يُمكن لعدد قليل من الصفقات التكنولوجية الضخمة أن تُغيّر إحصاءات الاستثمار السنوية دون أن تُشير إلى أن جميع القطاعات تجذب رؤوس الأموال. وفي الوقت نفسه، استثمر المقيمون في إسرائيل صافي 56 مليار دولار أميركي في الخارج عام 2025. كانت رؤوس الأموال الأجنبية تدخل إسرائيل، لكن رؤوس أموال إسرائيلية كبيرة كانت تتجه أيضًا نحو الأصول الخارجية.

يشكل الإنتاج الدفاعي ركيزة أساسية أخرى. فقد ارتفعت صادرات الدفاع الإسرائيلية بنحو 30% في عام 2025 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 19.2 مليار دولار. وشكّلت أنظمة الصواريخ والقذائف والدفاع الجوي نسبة كبيرة من العقود، بينما بلغت قيمة أكثر من نصف اتفاقيات التصدير 100 مليون دولار على الأقل لكل منها.

ويسوّق مصنّعو الأسلحة العديد من الأنظمة الإسرائيلية على أنها خضعت لاختبارات خلال عمليات عسكرية فعلية. ولذلك، فرضت النزاعات الممتدة تكاليف باهظة على الحكومة، بينما أتاحت في الوقت نفسه فرصًا تجارية لشركات الدفاع. لا يعني هذا أن صادرات الأسلحة تعوّض التكلفة الوطنية للحرب، لكنها تُفسّر جزئيًا قدرة بعض القطاعات على التوسع خلال فترات الاضطرابات الأوسع.

يُوفّر الغاز الطبيعي مصدرًا ثالثًا للاستقرار. فقد وقّع تحالف «ليفياتان» اتفاقية بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار لتزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040. وتُعدّ هذه الاتفاقية الأكبر في تاريخ تصدير الغاز في إسرائيل، ومن شأنها أن تُدرّ عائدات ضريبية ورسومًا كبيرة.

كما تُعزّز الاتفاقية مكانة إسرائيل الاقتصادية الخارجية من خلال ربط أمن الطاقة المصري باستمرار الإنتاج الإسرائيلي. ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية للغاز عرضة للتصعيد العسكري. فقد توقف الإنتاج خلال المواجهات السابقة، مما يدل على أن أصول الطاقة يمكن أن توافر إيرادات ونفوذاً إقليمياً، مع بقائها عرضة للصواريخ وعدم الاستقرار السياسي الأوسع.

دخلت إسرائيل الحرب وهي تمتلك احتياطيات دفاعية مهمة. فقد كانت تمتلك احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، ونظاماً مصرفياً متطوراً، وتاريخاً من فوائض الحساب الجاري، ووصولاً جيداً إلى أسواق السندات الدولية. وقد سمحت هذه الموارد للدولة بتمويل النفقات الطارئة دون التسبب في انهيار العملة أو أزمة فورية في ميزان المدفوعات.

تمثل المساعدة الأميركية احتياطياً إضافياً واستثنائياً. وبموجب مذكرة التفاهم الحالية، تقدم الولايات المتحدة ما يقرب من 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية، بما في ذلك دعم الدفاع الصاروخي. وكانت حزم الطوارئ والتحويلات العسكرية المنفصلة منذ أكتوبر 2023 أكبر بكثير.

وقدّر بحث أجراه مشروع «تكاليف الحرب» بجامعة براون أن الولايات المتحدة قدمت ما لا يقل عن 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025. لا يشمل هذا جميع مبيعات الأسلحة المستقبلية أو التكلفة الإجمالية للعمليات العسكرية الأميركية التي تُنفذ لدعم إسرائيل والقوات الإقليمية. لا تُلغي المساعدة الأميركية الإنفاق العسكري المحلي لإسرائيل، إلا أنها تنقل جزءًا كبيرًا من تكاليف التوريد والدفاع الصاروخي إلى الولايات المتحدة. وبدون هذا الدعم، ستواجه إسرائيل عجزًا ماليًا أكبر، واحتياجات اقتراض أكبر، أو تخفيضات أعمق في الإنفاق المدني.

وبالتالي، فإن قدرة إسرائيل على الصمود مدعومة جزئيًا. تستفيد إسرائيل من شكل من أشكال التمويل الخارجي في زمن الحرب غير المتاح لإيران أو روسيا أو معظم الدول الأخرى المنخرطة في صراعات طويلة الأمد. ويمكنها الاعتماد على الأسلحة التي تُوفرها الولايات المتحدة مع الحفاظ على المزيد من مواردها المحلية للرواتب والتعبئة وإعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي.

تبقى التكاليف المالية كبيرة. أنفقت إسرائيل ما يقارب 170 مليار شيكل على تكاليف الحرب بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية عام 2024، ونحو 86 مليار شيكل أخرى في عام 2025.

ارتفعت نسبة الدين العام من نحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب إلى نحو 69%. ويتوقع بنك إسرائيل أن تبقى النسبة قريبة من هذا المستوى حتى عام 2027، شريطة ألا يزيد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير عن الافتراضات الحالية.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل عجز الموازنة إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 و4.2% في عام 2027. وتفترض هذه التوقعات بالفعل أن الإنفاق الدفاعي وتعبئة الاحتياطيات أعلى بكثير من مستوياتهما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تؤدي العمليات العسكرية الإضافية إلى زيادة كل من العجز ونسبة الدين.

لا تشير هذه الأرقام إلى أزمة ديون سيادية وشيكة. فإسرائيل لا تزال قادرة على الاقتراض، وتمتلك مدخرات محلية كبيرة، وتحافظ على قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية. لكن القلق يتراكم. فارتفاع الدين يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفائدة، مما يقلل الأموال المتاحة للبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والاستثمارات الرامية إلى زيادة الإنتاجية في المستقبل.

قد تكون تكلفة الفرصة البديلة في نهاية المطاف أهم من التكلفة المحاسبية المباشرة. فكل جندي احتياطي يُسحب من العمل المدني، وكل مشروع بناء يُؤجل، وكل شيكل إضافي يُخصص للدفاع، يمثل نشاطًا لا يُمكن أن يُسهم في تحسين النقل أو الإسكان أو التعليم أو القدرة الصناعية.

كما أن العبء الاقتصادي موزع بشكل غير متساوٍ. فقد استفادت شركات تصنيع الدفاع وشركات الأمن السيبراني ومنتجو الغاز وبعض المستثمرين من العقود أو ارتفاع قيمة الأصول. في المقابل، شهدت الشركات الصغيرة وأسر الجنود الاحتياطيين ومنظمو الرحلات السياحية وشركات البناء والمناطق المتضررة مباشرة من القتال حربًا مختلفة تمامًا.

لذلك، قد تختلف إحصاءات دخل الأسر عن مؤشرات السوق المالية. فقد يرتفع سعر الشيكل وترتفع قيمة سوق الأسهم، بينما يعاني الأفراد من انخفاض ساعات العمل، وتراجع إيرادات الأعمال، وارتفاع تكاليف السكن، أو انقطاعات متكررة بسبب التعبئة والقيود الأمنية.

لذا، قد تختلف إحصاءات دخل الأسر عن مؤشرات السوق المالية. فقد يرتفع سعر الشيكل وترتفع قيمة سوق الأسهم، بينما يعاني الأفراد من انخفاض ساعات العمل، وتراجع إيرادات الأعمال، وارتفاع تكاليف السكن، أو انقطاعات متكررة بسبب التعبئة والقيود الأمنية. تمثل هجرة العمالة الماهرة خطرًا طويل الأمد. يعتمد اقتصاد إسرائيل القائم على الابتكار على شريحة صغيرة نسبيًا من السكان، تتميز بإنتاجية عالية، وتساهم بنسبة كبيرة من ضرائب الدخل وعائدات التصدير. إذا شجع الصراع المطول، أو عدم الاستقرار السياسي، أو العزلة الدولية بعض هؤلاء العمال ورواد الأعمال على الهجرة، فقد يكون تأثير ذلك على القاعدة الضريبية المستقبلية أكبر مما توحي به أعدادهم.

كما تعاني إسرائيل من نقاط ضعف هيكلية مزمنة لا علاقة لها بالحرب. يتباين مستوى مشاركة القوى العاملة وإنتاجيتها بشكل حاد بين مختلف فئات السكان. ويخلق النمو السكاني السريع احتياجات متزايدة للسكن والمدارس والنقل والخدمات الصحية. وسيؤدي ارتفاع الإنفاق الدفاعي الدائم إلى صعوبة تمويل هذه الاحتياجات المدنية.

لذا، قد تكون المقارنات مع إيران أو روسيا مضللة. فإسرائيل لا تواجه عقوبات غربية شاملة، أو استبعادًا من أنظمة الدفع الرئيسية، أو قيودًا واسعة النطاق على واردات التكنولوجيا. وهي مندمجة بعمق في الأسواق الأميركية والأوروبية، وتتلقى دعمًا عسكريًا واسع النطاق من أكبر اقتصاد في العالم.

إن تجنبها للانهيار يُظهر قيمة هذا الاندماج، وليس دليلًا على أن الحرب الممتدة لا تُسبب أي خسائر اقتصادية. تُعدّ قوة المؤسسات الإسرائيلية وقطاع التكنولوجيا واحتياطياتها المالية عوامل مهمة، وكذلك الظروف الخارجية المواتية التي تعمل في ظلها هذه الأصول.

تبقى التوقعات الفورية إيجابية بحذر في حال انخفاض التعبئة العسكرية وعدم نشوب مواجهة كبيرة جديدة. قد ينتعش الاستهلاك والاستثمار، وقد تستمر معاملات التكنولوجيا، وقد يؤدي انخفاض المخاطر الأمنية إلى تقليل تكاليف الاقتراض والتأمين.

تبقى هذه التوقعات مشروطة. تجدد الصراع مع إيران، أو حرب ممتدة في لبنان، أو استمرار التعبئة العسكرية واسعة النطاق، من شأنه أن يضعف النمو ويستلزم نفقات دفاعية إضافية. كما أن المزيد من العزلة الدولية قد يؤثر سلباً على التجارة والتعاون الأكاديمي والاستثمارات وصادرات الأسلحة. وعلاوة على ذلك، فإن الارتفاع المستمر في قيمة الشيكل قد يدفع المزيد من الشركات إلى نقل عملياتها أو وظائفها إلى الخارج.

لقد أظهر الاقتصاد الإسرائيلي مرونة، إلا أنها مرونة انتقائية وغير مكتملة ومكلفة؛ فقد نجت البلاد من انهيار العملة، والبطالة الجماعية، والتضخم الجامح، لكنها في المقابل راكمت ديوناً أكبر، وضحت بجزء من ناتجها الاقتصادي، وعانت من اضطراب في عرض العمالة، وحوّلت الموارد بعيداً عن الاستثمارات اللازمة للنمو المدني طويل الأمد.

وقد ساهمت قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة، كما عملت الاحتياطيات المالية ورؤوس الأموال الدولية على احتواء تقلبات السوق، في حين تكفلت المساعدات العسكرية الأميركية بتغطية جزء من التكاليف المباشرة. وقد أتاحت هذه العوامل مجتمعةً لإسرائيل خوض الصراع لفترة أطول مما كان ليسمح به اقتصادها المحلي بمفرده.

لم يعد السؤال الاقتصادي الجوهري يتمحور حول قدرة إسرائيل على الصمود لربع سنة آخر أو عام آخر من الصراع، بل حول ما إذا كانت الركائز الداعمة للمجهود الحربي ستظل قائمة، وطبيعة الاقتصاد الذي سيبرز بعد سنوات من التعبئة العسكرية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتأجيل الاستثمارات المدنية.

إن إسرائيل لم تنجُ من التبعات الاقتصادية للحرب، بل عمدت إلى تأجيلها وتوزيع أعبائها وتحويل جزء منها إلى أطراف خارجية. ورغم أن هذا يمثل شكلاً مهماً من أشكال المرونة، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى الحصانة الاقتصادية.