ضمن تحركات أوسع تقودها الحكومة لتنظيم نشر بيانات وإحصائيات الجهات التابعة، طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الوزراء والجهات الخاضعة لإشرافهم، «عدم نشر أو إعلان أي بيانات أو إحصاءات أو مؤشرات عبر جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية للوزارات، إلا بعد العرض وأخذ موافقة مجلس الوزراء»، وذلك في مسعى لضمان تحقيق الدقة والتكامل بين المؤسسات الوطنية.
القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء 28 يوليو الماضي بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، يستهدف تطوير قاعدة البيانات الحكومية، وتحسين جودة مؤشرات الحكومة، من خلال تحقيق الشمول والموضوعية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة.
