أصدرت المحكمة الإدارية أول أحكامها في إلغاء قرار بإنهاء وفسخ عقد الإيجار لمواطن من سكان شرق تيماء في دعوى المحامي حمود فهد الهاجري بصفته وكيلا عن المواطن المدعي، وتضمن الحكم إلغاء القرار بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقال الهاجري في دعواه أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أبرمت مع المدعي عقد ايجار للعقار الكائن بمنطقة شرق تيماء – قطعة 9 – البيت رقم 142. إلا أن المدعي فوجئ بإخطار عبر برنامج سهل بصدور قرار عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية «المعلن اليها الثانية» بإنهاء وفسخ عقد الايجار وإخلاء البيت المؤجر له وتم تحديد موعد الاخلاء بتاريخ 1/ 9 / 2026 مبيناً أن القرار قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ومجحفا بحقوق المدعي.
وطالب في ختام دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي تضمن تنفيذ إخلاء البيت المؤجر للمدعي بتاريخ 1 / 9 / 2026 لما يترتب عليه ضرر جسيم يصعب تداركه وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي وبات، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وتنفيذه بمسودته.
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية (المعلن إليها الثانية) واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار أخصها سريان العقد المبرم بين الطالب والمعلن إليها الثانية وذلك في مواجهة المعلن إليهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وتنفيذه بمسودته وإلزام المعلن إليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها.