أعلنت وزارة المالية الإماراتية، تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 / 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال.
وكشفت «المالية» أنها تدرس تقديم مجموعة حوافز ضريبية جديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وتشمل التعديلات: إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، وإلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي 60 / 2023 سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
ويعكس الإجراء التزام الإمارات بتطبيق مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15 في المئة على أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وسيتم تنفيذ الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبناءً على نتائج المشاورات العامة في أبريل 2024، يتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30 في المئة و50 في المئة، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.
وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل «فراسكاتي» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع تأكيد أن تتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
وتدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وتوقعت الوزارة أن يدخل الحافز حيز التنفيذ من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد الوطني.