– السلطات القضائية في الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها
أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن النائب العام للاتحاد المستشار الدكتور حمد الشامسي، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» في شأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.
وأكدت الوزارة أن «السلطات القضائية في الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة».
وأشارت إلى أن «التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة».
وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.
النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق
أمر النائب العام في دولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة «فلاي دبي» والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
وأضافت الوكالة الإماراتية أن ذلك يأتي «في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» في شأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها».
وتابعت «باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها».
ووفقا للوكالة «أكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعيا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة في شأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية».