قضت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بتطبيق قانون المخدرات الجديد على متهم «كونه الأصلح» لتقضي بحبسه سنة واحدة بدلاً من خمس سنوات، في أول حكم من الاستئناف بهذا الشأن.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، بالإضافة إلى مقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم لعملهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم من تهمة التعاطي لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، فيما حكمت عليه بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الاعتداء على رجال الأمن.
وبعد استئناف الحكم، وإنكار المتهم للاتهامات المسندة إليه وتقديم الدفاع، قضت محكمة الاستئناف بتأييد براءة المتهم من حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، أما بالنسبة لتهمة الاعتداء على رجال الأمن فقد طبقت المحكمة قانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 15 ديسمبر 2025.
ورأت المحكمة أن القانون الجديد هو الأصلح للمتهم، وعليه عدّلت عقوبة الحبس إلى سنة واحدة.