وافق المجلس البلدي على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة وطلب تنظيم المواقع ضمن حرم الطريق كمواقف للسيارات، على أن يتم تحديد المواقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ومدى إمكانية استغلال كل موقع على حدة والاشتراطات الخاصة به، أخذ موافقة الجهة الحكومية المخصص لها الموقع لبيان المرحلة التنفيذية للمشروع المخصص لها، وعلى أن تزال مواقف السيارات متى ما طلبت الجهة الحكومية المخصص لها الموقع، على أن تتم إزالة المواقف من قبل نفس الجهة التي نفذتها و التنسيق مع وزارة المالية.
ووافق المجلس في جلسته اليوم برئاسة عبدالله المحري بعد العودة من الإجازة، على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي البالغ مساحته (1,339,132م2) بتوسعة مقدارها (1,000,000 م2) مليون متر مربع تقريباً لتصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة (2,339,132 م2)، وذلك لاستغلاله مناطق تخزين جاف ورطب، مناطق تخزين مظلة ومفتوحة، خدمات إضافية للمنافذ شريطة ما تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي قبل التنفيذ.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11) أوضحت الأمير أن اللجنة وافقت على الطلب لمسار يبلغ طوله التقريبي 1900 متر وبعرض 10 أمتار، شريطة من الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ إلى جانب تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، و تثبيت الموقع في ظل وجود مشروع الحزام الشجري الصادر بشأنه قرار المجلس البلدي مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء أي زحزحة أو تعديل في أطوال وإحداثيات المسار بما لا يتجاوز الطول المقرر عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية القائمة أو لدواعٍ تنظيمية
كما اعتمد البلدي طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور.