في إطار مسؤوليتها القانونية والتنظيمية، وحرصها على حماية المصلحة العامة، وضمان التزام المؤسسات التعليمية بالأنظمة واللوائح النافذة، أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في الكويت، استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، وبعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص وما تقتضيه المصلحة العامة.
ونص القرار على إنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة وإغلاقها، مع تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل التنبيه على المدرسة بإيقاف قبول طلبة جدد اعتبارا من العام الدراسي 2027- 2026، وإخطار أولياء أمور الطلبة المقيدين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الدراسية.
الأطر القانونية
وأوضحت وزارة التربية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، وترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن انتظام العملية التعليمية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
القرار يأتي في إطار تطبيق القوانين وترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط التنظيمية بما يحفظ المصلحة العامة
وأكدت أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتابع تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى بكل يسر، بما يكفل استمرارهم في الدراسة دون أي انقطاع أو تأثير على مسيرتهم التعليمية.
الاستقرار التعليمي للطبة
وأفادت مصادر تربوية «الجريدة» بأن «المدرسة الإيرانية هي مؤسسة تعليمية تقدم تعليما وفق المناهج الإيرانية وباللغة الفارسية في جميع المراحل التعليمية، وقد أسست بالكويت عام 1984، وافتتح مجمع المدارس الإيرانية الجديد بمنطقة الرقعي رسمياً عام 2008، بعد أن منحت الكويت قطعة أرض للجالية الإيرانية لتشييد هذا المجمع التعليمي المتكامل لتجميع مدارسها فيه».
وأشارت المصادر إلى أن المدرسة تخضع لرقابة من وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص، وبلغ عدد الطلبة الدارسين فيها 1540 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي 2024- 2025.
وأكدت أن «التربية» حرصت خلال إصدار القرار على مصلحة الطلبة وعدم تأثر مسيرتهم التعليمية، حيث شددت على ضرورة ضمان الاستقرار التعليمي للطبة، وتم تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلاب بسلاسة ودون انقطاع لضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة.