أمرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود الشامي بالقبض على 8 متهمين مخلى سبيلهم سابقاً في قضية «الحيازات الزراعية»، وتحديد جلسة 7 أكتوبر للدفاع وإعلان متهم هارب عبر النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة أحالت 71 متهماً بينهم موظفون عموميون إلى محكمة الجنايات في قضية تلاعب بإجراءات ومستندات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلغت قيمة الأموال والمنافع محل وقائع الفساد فيها نحو 8.66 مليون دينار.
ووجهت النيابة العامة الى المتهمين تهم ارتكاب جرائم الفساد المتمثلة في الرشوة والإضرار العمدي بالأموال العامة عن طريق الإخلال بواجبات الوظيفة، والتزوير في المُحررات الرسمية واستعمالها والاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، وما ارتبط بها من جرائم أخرى، وذلك من خلال التلاعب في الإجراءات والمستندات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية.