قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم الرئيسي في قضية شبكة تهريب الديزل المدعوم إلى خارج البلاد، وهو مواطن يعمل موظفاً في البلدية، لمدة 7 سنوات، كما قضت بالعقوبة ذاتها بحق متهم هندي، فيما حكمت بحبس أربعة متهمين هنود لمدة شهر لكل منهم، وبرأت متهماً يعمل في الجمارك وآخر برتبة رقيب في وزارة الداخلية، إلى جانب متهم مصري يعمل مديراً للتسويق.
وأعلنت وزارة الداخلية سابقاً عن ضبط شبكة منظمة لتهريب المواد البترولية المدعومة إلى خارج البلاد، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، بعد رصد 10 حاويات معدّة للتصدير، مدوّن في بياناتها الجمركية أنها تحتوي على حديد، ليتبين أنها تضم مواد بترولية موزعة على بيانين جمركيين عائدين لشركتين تجاريتين.
وكشفت التحريات عن استخدام موقع في منطقة كبد لتجميع المواد البترولية وتعبئتها داخل الحاويات والخزانات المرنة، تمهيداً لتهريبها عبر بيانات جمركية مزوّرة.
وضُبط ثلاثة متهمين هنود في الموقع، وأفادوا بأن المتهم الرئيسي يدير عمليات التهريب منذ نحو 8 أشهر بمعدل شحنتين شهرياً، فيما كشفت التحقيقات عن تورط أشخاص آخرين، بينهم موظفون، في تسهيل تمرير الشحنات عبر المنافذ الجمركية.