– الاستثناء يسقط مع النشاط الإعلامي أو الإعلاني المنتظم
نص الفصل السابع (المواد من 30 إلى 33) في قانون الإعلام الجديد على الأحكام المتعلقة بالإعلام الإلكتروني، وحدّد نطاق سريانه، فأخرج منه النطاق أو الموقع أو الحساب الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة، للموازنة بين تنظيم النشاط المهني وعدم التوسع في قيد الاستخدام الشخصي، وأخرج منه كذلك الموقع أو التطبيق أو الحساب الإلكتروني الذي تنشئه أو تديره الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الاستثمارية أو أصحاب المهن المرخصة، متى كان غرضه الأساسي التعريف بنشاطها أو بمنتجاتها أو بخدماتها أو التواصل مع عملائها، دون أن يكون الغرض الأساسي منه ممارسة نشاط إعلامي أو تقديم خدمات إعلامية أو إعلانية للغير. ومرد ذلك التمييز بين الوسيلة التي يكون غرضها الأساسي ممارسة نشاط إعلامي أو إعلاني، وبين القناة الذاتية التي تنشئها المنشأة لمجرد التعريف بنفسها، فلا وجه لإخضاع الثانية لنظام الترخيص الإعلامي.
لكن القانون قيّد هذا الاستثناء بألا يُخصص الموقع أو التطبيق أو الحساب أو يُستخدم، كلياً أو جزئياً، لممارسة نشاط إعلامي أو إعلاني منتظم يتجاوز ما يلزم لذلك، وعد من قبيل ما يتجاوز ذلك – على وجه الخصوص – نشر أو بث أو إعادة نشر محتوى دعائي أو إعلاني يعده أو يقدمه داع أو معلن لصالح المنشأة أو منتجاتها أو خدماتها بناءً على اتفاق أو تكليف أو مقابل مالي أو عيني أو أية منفعة أخرى.
وأناط باللائحة التنفيذية تحديد الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وذلك سداً للذريعة حتى لا تتحول القناة الذاتية للمنشأة إلى منفذ لنشاط إعلاني منتظم خارج نطاق الترخيص، وأوجب على من يرغب في مزاولة الوسائل الإعلامية الإلكترونية أو إنشائها وتشغيلها، الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
ويُكتفى في شأن الصحف الورقية والقنوات المرخص لها الراغبة في إنشاء وسيلة إلكترونية بتقديم نسخة من ترخيصها مع الطلب.
كما يُكتفى في شأن الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وجمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات بإخطار الوزارة قبل إنشاء مواقعها ووسائلها الإعلامية، مع تحديد المدير المسؤول عنها، دون حاجة إلى ترخيص.
وأوجب القانون تعيين مدير مسؤول عن المحتوى المنشور، يكون ممثلاً للوسيلة أمام الجهات المختصة والغير، واشترط فيه الجنسية الكويتية وبلوغ 21 سنة وكمال الأهلية والمؤهل الدراسي وحسن السيرة، وأجاز أن يكون طالب الترخيص نفسه هو المدير المسؤول إذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة من شركات الشخص الواحد متى توافرت فيه تلك الشروط، وذلك كله مع مراعاة ما نصت عليه المادة (63) من هذا القانون من جواز عدم التقيد بشرط الجنسية الكويتية المقرر للمسؤولين عن الأنشطة أو الوسائل الإعلامية بالنسبة للكيانات الاستثمارية المرخص لها، وذلك في الأحوال، ووفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية بعد التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.