في خطوة تعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة رعاية وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، اتخذ مجلس الوزراء إجراءات جديدة لتسريع نقل تبعية الخدمات التعليمية والتأهيلية إلى الجهات المختصة، بما يضمن جاهزية المنظومة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، ويكفل استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة، للعمل على تذليل جميع العقبات الإدارية والمالية، وحسم المسائل المرتبطة بنقل تبعية الخدمات التعليمية والتأهيلية لمدارس وحضانات ذوي الإعاقة، إلى وزارة التربية، مع معالجة ملفات ميزانيات الدعم المالي والرسوم الدراسية، وتعديل اللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما يضمن انتقالاً سلساً للخدمات قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.
وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء على إفادة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن خارطة الطريق الخاصة بنقل تبعية الخدمات التعليمية والتأهيلية إلى وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية، وما رافقها من تحديات إدارية ومالية تتطلب المعالجة، إلى جانب اطلاعه على إفادة وزارة الصحة بشأن تنظيم التراخيص والعيادات الطبية ودور الحضانة وفق القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2025، وبما يتوافق مع اشتراطات الكود الكويتي لسهولة الوصول.
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب المتعلقة بتطوير المباني التعليمية لمدارس ذوي الإعاقة، وعلى التوصيات التي رفعتها لجنة تطوير المباني التعليمية، والتي جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والمالية والصحة، بهدف استكمال متطلبات نقل التبعية ومعالجة التحديات المرتبطة بها.
واستعرض مجلس الوزراء كذلك ما انتهت إليه وزارة الصحة بشأن إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الصحية الخاصة بمدارس وحضانات ذوي الإعاقة، في إطار تطوير البيئة التعليمية والتأهيلية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة.