أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، التزام الكويت بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، بما يواكب رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة.
وقالت الحويلة، في كلمتها خلال رعايتها حفل تخريج منتسبي الدفعة السابعة من مبادرة «شركاء لتوظيفهم» إن «المبادرة تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً انطلق في 2018 بشراكة استراتيجية بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في البلاد واستمرت في تحقيق أهدافها على مدى سبع دفعات متتالية»، موضحة أن هذه الدفعة تضم 100 منتسب ومنتسبة مرشحين للالتحاق بمرحلة التوظيف وفق الخطة التشغيلية للمبادرة ليرتفع إجمالي المنتسبين في جميع الدفعات إلى 481 منتسباً ومنتسبة من ذوي الإعاقة استفادوا من 5 برامج تدريبية معتمدة للتوظف نفذت بالشراكة مع 27 جهة وطنية.
دعم حقوق المعاقين
وبينت الحويلة، أن «المبادرة حققت عبر تلك الدفعات المكتملة نسبة استمرارية وظيفية بلغت 97.6 في المئة وهي نسبة تعكس نجاح برامج التأهيل والإدماج الوظيفي التي فاقت النسب العالمية لبرامج مشابهة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رغم حداثة البرنامج بالمقارنة، وتؤكد أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية قدرات الإنسان وتمكينه من المشاركة في سوق العمل».
ولفتت إلى أن تجربة المبادرة تجاوزت نطاقها المحلي بعد نقلها بمنهجيتها وأدواتها إلى خارج البلاد بما يعكس مكانة الكويت وريادتها في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤكد نجاح النموذج الكويتي في هذا المجال، مثمنة جهود هيئة الإعاقة و«البناء البشري» ومكتب الأمم المتحدة والجهات الداعمة والمانحة وفي مقدمتها هيئة شؤون القصّر إلى جانب مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي أسهمت في توفير فرص التدريب والتوظيف لمنتسبي المبادرة.
من جهتها، أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. دلال العثمان، أن المبادرة رسخت منذ انطلاقها في 2018 نموذجاً وطنياً ناجحاً في تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين بلغ 481 منتسباً بالشراكة مع 27 جهة وطنية فيما سجلت الدفعات السابقة نسبة استقرار وظيفي بلغت 97 بالمئة.
وأضافت العثمان أن «الهيئة تواصل متابعة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (8) لسنة 2010، والالتزام بنسبة التوظيف المقررة بما يسهم في وفاء الكويت بالتزاماتها الدولية، لاسيما المادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالحق في العمل».
من ناحيتها، أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر، أن تخريج الدفعة السابعة يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجسد التزام الكويت بمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب عبر شراكة تجمع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الطاهر، أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتنمية، وأن الشباب الذين يشكلون نحو 65 بالمئة من المجتمع الكويتي يمثلون أساس مستقبل الدولة، كاشفة عن تنفيذ مشروع بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، بهدف لتطوير النموذج الكويتي ونقل التجربة الرائدة على نطاق أوسع.
الخالد: المبادرة حققت استقراراً وظيفياً بنسبة 97%
قالت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، عالية الخالد، إن «الجمعية تحتفل بتخريج الدفعة السابعة انطلاقاً من إيمانها بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وان المبادرة حققت نسبة استقرار وظيفي بلغ 97 بالمئة مقابل تسرب لا يتجاوز 4. 2 بالمئة، وهي نتائج تتفوق على العديد من التجارب العالمية».
وأضافت الخالد أن «المبادرة لم تقتصر على توفير فرص العمل بل أسهمت في تعزيز استقلالية المستفيدين، وتحقيق وفر مالي للدولة يقدر بنحو 1.3 مليون دينار نتيجة انتقال الخريجين من الإعانة الشهرية إلى الاعتماد على دخلهم الوظيفي، مثمنة الدعم المتواصل من وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة».