«الداخلية» تستخدم أحدث الأنظمة التقنية لتسريع ضبط المطلوبين ودعم البحث والتحرّي


– تطوير الأنظمة وتوظيف التقنيات الحديثة ركيزتان لتعزيز كفاءة العمل الأمني

أكّد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب، أن وزارة الداخلية تعمل وفق هدف تطويري واضح، يُشكّل أساساً لمسيرة التحوّل الرقمي، انطلاقاً من مسؤولياتها الأساسية في حفظ الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، مشدداً على أن تطوير الأنظمة وتوظيف التقنيات الحديثة يُمثّلان ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل الأمني والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن ذلك جاء لدى اطّلاع الوكيل الوهيب، وبحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين وعدد من رؤساء القطاعات والقيادات الأمنية، على عرض تعريفي شامل قدّمه قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات حول منظومة عمله وأبرز أنظمته وخدماته ومشاريعه التطويرية، ودوره في تعزيز التكامل المُؤسّسي بين مُختلف قطاعات الوزارة.

واستعرض القطاع اختصاصات ومهام الإدارات التابعة له، والخدمات التي يقدمها لدعم قطاعات الوزارة وتلبية احتياجاتها البشرية والتقنية والأمنية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقّتها وجودتها.

وتضمّن العرض أحدث الأنظمة التقنية المُستخدمة في تطوير أدوات العمل الأمني ورفع كفاءة تبادل المعلومات، بما يُسهم في سرعة ضبط المطلوبين ودعم جهود البحث والتحرّي وكشف القضايا الأمنية والتعامل معها بكفاءة ودِقّة، إلى جانب تعزيز قدرة القطاعات الميدانية على أداء مهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة.

كما تناول العرض الخدمات الإلكترونية التي تُقدّمها وزارة الداخلية عبر التطبيق الحكومي المُوحّد للخدمات الإلكترونية «سهل» وخطط تطويرها وإضافة المزيد من الخدمات مُستقبلاً بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المراجعين وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقار الوزارة.

وفي ختام العرض، أشاد اللواء الوهيب بجهود منتسبي قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، ودورهم المحوري في دعم مختلف قطاعات الوزارة، مُؤكّداً مواصلة مسيرة التطوير والتحديث وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات بما يرفع كفاءة وجاهزية منظومة العمل الأمني ويرتقي بمستوى الخدمات التي تُقدّمها الوزارة.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *