– الربيعان:
– عودة الحياة الطبيعية تبعث الأمان والاستقرار النفسي
– مستمرون بترشيح المواطنين للتوظيف طالما هناك احتياج من الجهات الحكومية
اكتمل عقد موظفي الجهات الحكومية، في مكاتبهم ودوائرهم بمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات، بدوام كامل، اليوم الأحد، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسبة العاملين في الجهات الحكومية إلى 100 في المئة، وعودة ساعات العمل الطبيعية دون تخفيض وعودة العمل في الفترة المسائية.
وفي هذا المجال، عمّم ديوان الخدمة المدنية كل الجهات الحكومية، بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد بقوة العمل الكاملة.
وقال رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان إن «شعور العودة للحياة الطبيعية يبعث الاستقرار النفسي لعموم الناس بمن فيهم موظفو الدولة»، مبيناً أن «عودة الدوامات في الجهات الحكومية بنسبة 100 بمعدل 7 ساعات يومياً مع الأخذ في الاعتبار فترات السماح المعتادة، يعني استيفاء كل متطلبات تقديم الخدمات للمواطن بشكل سلسل، مثلما كان الوضع عليه سابقاً».
وأضاف الربيعان، في مداخلة له على تلفزيون الكويت، إن «المعاملات في الجهات الحكومية كان يتم تسييرها خلال الأزمة بشكل صحيح»، مشيداً بتعاون جميع الجهات وتكاتفها خلال وقت الأزمة.
وأوضح أن «هناك كثيراً من الجهات طلبت، من قبل، رفع نسبة دوام موظفيها من 30 إلى 50 في المئة، وبعض الجهات الأخرى طلبت زيادة النسبة إلى 70 في المئة، خلافاً للجهات التي كانت تعمل بكامل طاقتها بنسبة 100 في المئة، مثل وزارتي الداخلية والصحة وغيرهما».
توظيف
وبشأن إعلان ترشيح المسجلين أخيراً للعمل في الجهات الحكومية، قال «خلال الفترة الفائتة كنا نقوم برصد الاحتياجات وتحديثها مع الجهات الحكومية. وفي الأسبوع الأخير استطعنا حصر احتياجات تلك الجهات وترشيح 4567 مواطناً من المسجلين في نظام التوظيف المركزي لدى ديوان الخدمة»، مؤكداً أن «الترشيح تم بناء على احتياجات الجهات سواء كأعداد أو مسميات».
وبين أن «خدمات ديوان الخدمة المدنية الإلكترونية كانت مستمرة طيلة الفترة الماضية، على تطبيق سهل وعلى موقعنا الإلكتروني يومياً. وكان يستفيد من خدماتنا أكثر من 23 ألف مستفيد حسب قراءة النظام».
ولفت إلى «وجود مسجلين ملتحقين بدورات تم تصميمها لجهات معينة، سيتم ترشيحهم بشكل فوري، ونتوقع أن ترسل الجهات الحكومية للديوان خلال الفترة الحالية احتياجاتها الوظيفية حتى يتسنى للديوان ترشيح المسجلين لديه وفقاً لهذه الاحتياجات. وطالما هناك طلبات احتياج من الجهات الحكومية للتوظيف فإن الترشيح مستمر».
«الكهرباء» و «الأشغال»… عجلة المشاريع تدور بكامل قوتها
| كتب علي العلاس |
مع عودة دوامات العمل في الجهات الحكومية إلى وضعها الطبيعي، استأنف موظفو وزارتي الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأشغال العامة دوامهم في مقار عملهم المختلفة لاستكمال إنجاز المشاريع ومعاملات المراجعين في مختلف قطاعاتهما.
ويعكس مشهد اكتظاظ مواقف سيارات الموظفين والساحات الخارجية المقابلة لمبنى الوزارتين في منطقة جنوب السرة بسيارات الموظفين عودة الدوام بكامل طاقته، في مؤشر واضح على استئناف العمل بشكل منتظم بنسبة 100 في المئة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الكهرباء لـ«الراي» إن «نسبة الدوام عادت إلى وضعها الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار الإجازات الدورية والإجازات الطبية لدى بعض الموظفين»، مبيناً أن «العمل في الوزارة كان يسير خلال وقت الأزمة بشكل جيد وفقاً للنسبة المئوية التي كان يحددها ديوان الخدمة المدنية».
وعلى صعيد وزارة الأشغال العامة، دارت عجلة إنجاز المشاريع وأعمال صيانة الطرق بكامل قوتها، لإنجاز تلك المشاريع التي كان يسير فيها العمل بشكل جيد خلال الأزمة.
«التربية»… التزام كبير
فتحت وزارة التربية أبوابها اليوم للموظفين والمراجعين بعد اكتمال نصابها الوظيفي في مباشرة الموظفين لأعمالهم بنسبة 100 في المئة بعد فترة التخفيض التي شملت معظم الجهات الحكومية خلال الأحداث التي مرت بها دولة الكويت والمنطقة، إبان فترة الاعتداء الإيراني الآثم.ومع عودة الحياة الطبيعية في البلاد، عمّت الحركة أدوار البرجين الشمالي والجنوبي في الوزارة، وبدت نسبة الالتزام عالية بين الموظفين الذين علت محياهم البهجة في انقضاء تلك الأيام، فيما بدت حالة من النشاط في معظم الإدارات التي ازدانت مكاتبها بموظفيها.من الأدوار العليا للقيادات التربوية، نزولاً إلى مكتب العلاقات العامة في مدخل الوزارة، لم تهدأ حركة المراجعين والموظفين عبر السلالم المتحركة والمصاعد، حيث امتلأت صالات الاستقبال بالمراجعين، ونظمت الإدارات الخدمية عملية الانتظار والدخول، لا سيما إدارة الموارد البشرية.في المناطق التعليمية، كان الوضع أقرب ما يكون إلى ديوان عام الوزارة، حيث شهدت حالة من الازدحام المحدود، ونشطت بأدوارها الحركة، وبدت نسبة الالتزام الوظيفي كبيرة جداً بين الموظفين والموظفات لا سيما في صالات الاستقبال التي توافد إليها عشرات المواطنين والمقيمين أمس لتخليص معاملاتهم.
«الشؤون الإسلامية»… استئناف تقديم الخدمات دون معوقات
| كتب تركي المغامس |
شهدت وزارة الشؤون الإسلامية في أول أيام تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية، العودة الكاملة إلى الدوام الرسمي بالطاقة التشغيلية القصوى، في مشهد عكس مستوى عالياً من الانضباط الوظيفي والجاهزية المؤسسية، وسط التزام لافت من قبل الموظفين بالحضور في المواعيد المحددة واستئناف الأعمال وفق الأنظمة المعتمدة.
ومنذ الساعات الأولى لبداية الدوام، بدت مقار الوزارة في مختلف القطاعات والإدارات نابضة بالحركة، حيث توافد الموظفون مبكراً إلى مكاتبهم، ما أسهم في انسيابية العمل واستئناف تقديم الخدمات دون أي معوقات تُذكر، مع حرص وكيل الوزارة على التواجد الميداني ومتابعة سير العمل عن قرب.
وأكدت مصادر مطلعة أن نسب الالتزام بالحضور بلغت مستويات مرتفعة، ما يعكس وعي الموظفين، مبينة أن الوزارة كانت قد استعدت مسبقاً لهذه العودة من خلال تهيئة بيئة العمل وتحديث الإجراءات التنظيمية بما يتماشى مع متطلبات الدوام الكامل.
وتأتي هذه العودة في إطار توجه حكومي شامل نحو إعادة تفعيل العمل المؤسسي بكامل طاقته، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويواكب متطلبات المرحلة.
«السكنية»… تنفيذ مُحكم للخطط التشغيلية
| كتب تركي المغامس |
مع انطلاقة أول أيام استئناف العمل بكامل الطاقة الوظيفية، عادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى وتيرتها التشغيلية المعتادة، في أجواء اتسمت بالانضباط والجاهزية، حيث توافد الموظفون منذ الساعات الأولى والتزموا بمواعيد الدوام الرسمي بشكل لافت. وباشرت الإدارات المختصة تنفيذ خططها التشغيلية وفق جدول منظم، يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الإسكانية وتحسين مستوى الخدمة، مع تعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الانتظار.
ويأتي هذا الالتزام في إطار توجه حكومي شامل لإعادة العمل بكامل طاقته، حيث أظهر الموظفون مستوى عالياً من المسؤولية المهنية.
«المُواصلات»… تسريع إنجاز المُعاملات
| كتب ناصر الفرحان |
أعلنت وزارة المواصلات عودة جميع موظفيها إلى نظام الدوام الكامل. وأكّدت مصادر مطلعة أن عودة الدوام الكامل شملت كل قطاعات الوزارة وإداراتها، مع الالتزام بساعات العمل الرسمية، وتفعيل أدوات المتابعة والرقابة.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليص زمن الانتظار، إلى جانب دعم خطط الوزارة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والخدمات البريدية.
وأضافت أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وفق جداولها الزمنية، مستفيدة من عودة الكوادر البشرية بكامل طاقتها، بما يعزز من كفاءة الأداء العام ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية. وتعكس هذه العودة حرص الجهات المعنية على ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومنتجة، تدعم مسيرة التنمية وتُواكب تطلعات الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التميز المؤسسي.
«الزراعة»: استمرارية الخدمات
| كتب ناصر الفرحان |
تطبيقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية، استؤنف العمل في الهيئة العامة للزراعة بكامل طاقتها التشغيلية، مع عودة جميع الموظفين إلى نظام الدوام الرسمي الكامل، وذلك عقب انتهاء الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة السابقة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة السمكية، بما يلبي احتياجات المواطنين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وشمل القرار جميع قطاعات الهيئة وإداراتها، مع الالتزام الكامل بساعات العمل الرسمية، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة لضمان الانضباط الوظيفي ورفع مستوى الإنتاجية، بما يُسهم في تسريع إنجاز المُعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
«الجمارك»… تعزيز كفاءة الأداء
| كتب ناصر الفرحان |
أعلنت الإدارة العامة للجمارك، استئناف العمل بنسبة 100 في المئة في جميع قطاعاتها الإدارية، بعد فترة من تطبيق نظام الدوام الجزئي بنسبة 50 في المئة، ضمن الإجراءات الاستثنائية السابقة.
وأوضح مصدر مسؤول فى الإدارة العامة للجمارك لـ«الراي» أن القرار دخل حيز التنفيذ من أمس الأحد، حيث التزم الموظفون بالعودة إلى مقار عملهم وفق ساعات الدوام الرسمية، مع تشغيل كافة القطاعات الإدارات بكامل طاقتها التشغيلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الإنتاجية.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تسريع إجراءات العمل الاداري إلى جانب تعزيز الرقابة على جميع القطاعات الادارية.