شدد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، على أهمية القطاع الخاص باعتباره «العمود الفقري للاقتصاد الوطني» مؤكدا حرصه على الوقوف إلى جانب الهيئات الاقتصادية وتحقيق ما أمكن من مطالبها لتجنيبها قدر الإمكان تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها إن الرئيس عون تسلم من وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير مذكرة تضمنت اقتراحات لإجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني ودعم استمرارية المؤسسات والحفاظ على الوظائف وفرص العمل.
وذكر الرئيس عون أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية «التي يعود بعضها للحرب في لبنان والحرب الإيرانية – الأميركية إضافة إلى الجشع لدى بعض التجار» لافتا إلى أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة التي تشمل القطاعات التي لا تزال بعيدة عن المعالجة.
وشدد على ضرورة الإسراع في وضع القرارات التي تتخذها الحكومة موضوع التنفيذ لا سيما المتعلقة منها على سبيل المثال بقضايا الكهرباء والنفايات وخط سكك الحديد الذي يصل إلى منطقة (البقاع) شرقي البلاد.
من جهته قال شقير في تصريح للصحافيين عقب اللقاء إن المذكرة تتضمن 12 نقطة أبرزها تعويضات نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم فرض ضرائب أو رسوم أو أعباء جديدة على القطاع الخاص.
وأضاف أن المذكرة تتضمن كذلك أمورا تتعلق بمسائل ضريبية واعتماد برامج تمويل وقروض للقطاع الخاص واعتماد تسوية ضريبية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض الدولية وتقديم مساعدات اجتماعية إلى جانب مكافحة التهريب وتمويل القطاع الخاص لمشاريع حيوية على طريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي).