تطبيقا لقرار ديوان الهدمة المدنية استئنف العمل في الهيئة العامة للزراعة بكامل طاقتها التشغيلية، مع عودة جميع الموظفين إلى نظام الدوام الرسمي الكامل، وذلك عقب انتهاء الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة السابقة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة السمكية، بما يلبي احتياجات المواطنين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وشمل القرار جميع قطاعات الهيئة وإداراتها، مع الالتزام الكامل بساعات العمل الرسمية، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة لضمان الانضباط الوظيفي ورفع مستوى الإنتاجية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما أن عودة الدوام الكامل ستدعم جهود الهيئة في تنفيذ خططها التنموية، خاصة ما يتعلق بتوسيع الرقعة الخضراء، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية الزراعية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمزارع.