رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسية، الذي أطلقته المملكة، بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأُطره التنظيمية والتخطيطية ليدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف إلى اكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه في تعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية، ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وجدد مجلس الوزراء «الرفض القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية بوصفه تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ويشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن المتضمن وجوب احترام حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإدانة أي تهديدات أو إجراءات من شأنها عرقلة ذلك».
بالتوازي، عدَّ المجلس إنشاء مجلس التنسيق السعودي -السوداني «امتداداً لحرص البلدين الشقيقين على دعم أوجه التنسيق المشترك، وفق إطار مؤسسي يسهم في تنمية مجالات التعاون والتكامل بمخرجات ملموسة ومبادرات ومشاريع ومستهدفات تحقق التطلعات المنشودة».
واطلع مجلس الوزراء على «مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت أخيراً بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».