أعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أن الدول الثلاث وانطلاقا من حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الإقليمية، تؤكد مجددا عزمها على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إنشاء أمانة، يرأسها أمين عام، في المملكة العربية السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث في إطار اتفاق مكة، وسيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى، أمين عام من جمهورية باكستان الإسلامية لمدة ثلاث سنوات.
واجتمع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع، وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، في مدينة إسطنبول اليوم، وذلك في إطار اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك.
وقالت اللجنة في بيان صحافي إن الدول الثلاث تحقيقا لهذه الغاية ستواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات.
وزاد البيان أن الدول الثلاث قد اتفقت اليوم على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها في إطار اتفاق مكة، على نحو يعزز تضامنها، ويضمن مصداقية وفعالية الردع والدفاع الجماعيين، وبسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وستعمل الدول الثلاث من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
ومن خلال التنفيذ المؤسسي والجاد لاتفاق مكة، ستقدم الدول الثلاث إسهامات أساسية في السلام والاستقرار الإقليميين.