السيسي: الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تتجزأ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجدداً «رفض مصر القاطع لأي تهديد، قد ينال من أمن واستقرار السعودية، وسائر الدول الخليجية الشقيقة».

وشدد السيسي، خلال استقباله رئيسة سلوفينيا ناتاشا پيرتس موسار، في القاهرة، الثلاثاء، على «وقوف مصر وتضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة، انطلاقاً من موقف مصر الراسخ بأن الأمن القومي العربي وحدة واحدة، لا تتجزأ».

وأشار إلى أن «القضية الفلسطينية، تظل هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، وإحدى القضايا التي تعكس مدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة وأحكام القانون الدولي».

وثمن السيسي، مواقف موسار على «الصعيد الدولي، وسياساتها الداعمة لإعلاء أحكام القانون الدولي، وترسيخ السلام، والتخفيف من معاناة المدنيين، والحفاظ على أرواحهم في الدول التي تشهد أزمات ممتدة، ومن ضمنها في غزة»، مضيفاً «ننظر إلى سلوفينيا باعتبارها شريكا مهما في منطقة وسط أوروبا، تجمعنا به روابط صداقة وعلاقات تاريخية».

وأضاف الرئيس المصري «أكدت خلال المباحثات، أهمية التزام الأطراف بالتنفيذ الكامل لخطة الرئيس (دونالد ) ترامب للسلام في قطاع غزة، وضمان النفاذ الآمن والسلس للمساعدات الإنسانية، وشددت على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

وتابع «موقف مصر واضح وثابت، فلا سبيل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، إلا من خلال تسوية سياسية عادلة، تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واستناداً إلى مبدأ حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميين، ويفتح الطريق أمام شعوب المنطقة، للعيش في سلام، بعيداً عن دوائر العنف والصراع».

وأضاف «تبادلنا وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الأفريقية والأوروبية، ومنها الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والأزمة الأوكرانية، وأثمن مواقف الرئيسة موسار الداعمة للتسويات السياسية من دون إقصاء لأي طرف، واحترام القانون الدولي وإرادة الشعوب كسبيل رئيسي لإنهاء الأزمات ومعالجة جذورها».

كما «تبادلنا وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة على الاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد للطاقة والغذاء، وأجدد موقف مصر الثابت، الداعي لخفض التصعيد الإقليمي، وتغليب الحلول السياسية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع».

وتابع السيسي «أغتنم المناسبة لتكون فرصة للحديث عن خفض التصعيد، ومطالبة كل الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة بين إيران والولايات المتحدة، بإعطاء مساحة للتفاهم والحوار، والوصول إلى توافق سياسي، يحقق المطالب الرئيسية لكل الأطراف، ويعالج شواغلها، وأشدد اليوم على هذا المنحى، وقبل فوات الأوان، لأن البديل ستكون آثاره ونتائجه كارثية على المنطقة، والعالم الذي يعاني من أزمات متلاحقة، الواحدة تلو الأخرى على مدار ست سنوات».

وقال إن مصر «تناشد الولايات المتحدة وإيران، إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة في هذه المرحلة، بغية إيجاد مساحات تفاهم مشتركة تسمح بحل النزاع القائم، وأؤكد ثقتي الكاملة في الرئيس الأميركي، كرجل سلام، نجح أن ينزع فتيل العديد من الأزمات الصعبة، وبالتالي فإنني على يقين، أنه سيبذل قصارى جهده، وسيمنح الوسطاء كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة، كي يتمكنوا من الوصول إلى أفضل تسوية متاحة، لتجنيب المنطقة مزيد من المعاناة، ويمنح شعوبها الأمل في حياة أفضل، ومن جانبنا، نواصل بذل أقصى الجهد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لخفض التصعيد والتوصل لتسوية سلمية للأزمة، ولتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية الجسيمة، التي قد تترتب على استئناف العمليات العسكرية على شعوب المنطقة والعالم».

تحركات سياسية ودبلوماسية

من جانبه، جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في اتصال هاتفي، مع ولي العهد رئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مساء الاثنين، تأكيد«موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربي».

وشدد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي»، مؤكداً «تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات».

توازياً، تناول وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، في اتصال هاتفي، «تطورات مساعي التهدئة للحرب الإيرانية – الأميركية».

وناقشا «الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات الحرب بما لها من انعكاسات شديدة السلبية من جميع الجوانب سياسية واقتصادية وإنسانية سواء على المنطقة أو على العالم بأسره».

واتفقا على «مواصلة التشاور والقيام بما يلزم لتجنب استئناف العمليات العسكرية وإعادة توجيه مسار الأزمة نحو الحل السياسي والمفاوضات بين الأطراف المعنية».

أحكام قضائية

قضائياً، قضت الدائرة الأولى إرهاب، بالسجن 10 سنوات على عنصر «إخواني»، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية الرقم 4927 لسنة 2026، جنايات بولاق، مع إدراج المتهم على قوائم الإرهاب، ووضعه تحت مراقبة الشرطة.

كما قضت الدائرة ذاتها، بالسجن 5 سنوات على متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أنصار بيت المقدس».

وقالت، مصادر معنية، إن جهات التحقيق قررت مساء الاثنين، إخلاء سبيل 28 محبوساً احتياطياً على ذمة تحقيقاتها.