«الشؤون» تحصر مبانيها المستغلّة من الجهات الحكومية لتأجيرها

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الفريق المشكّل أخيراً في وزارة الشؤون الاجتماعية لتسوية أوضاع وإبرام عقود استغلال مبانيها الموزعة على معظم مناطق البلاد، ومستغلّة من بعض الجهات الحكومية الأخرى، كلّف «الشؤون المالية» بعمل حصر كامل لهذه المباني متضمناً المساحة الكلية وإجمالي طوابق وموقع كل مبنى على حدة، استناداً إلى كشوفات الجرد الخاصة بلجنة الأصول العقارية في الوزارة، تمهيداً لاحتساب القيمة المالية المستحقة نظير الانتفاع بهذه المباني.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الفريق، السالف ذكره، الذي يضم في عضويته ممثلين عن إدارات التخطيط والشؤون المالية والقانونية بالوزارة، سيقوم باحتساب قيمة كل متر مربع لهذه المباني وفقاً للقرار الوزاري رقم 40/ 2016، الصادر بشأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، مبينة أنه عقب ذلك سيتم مخاطبة تلك الجهات المستفيدة من المباني لتوقيع عقود جديدة نظير استغلالها وفق القيمة المالية الإيجارية الحالية، والتي ستحدد حسب موقع المبنى وحجمه ومساحته.

38 مبنى موزّعة على «القوى العاملة» و«الإعاقة» و«الأسرة» و«صندوق المشروعات» وجهات أخرى

وأكدت أن هذه الخطوة ستدرّ على الوزارة أموالاً طائلة، وتقوّي مواردها المالية، كما تسهم أيضاً في تصحيح الوضع القانوني لاستغلال هذه المباني، وإلى جانب ذلك سوف تصنّف الوزارة لتكون إحدى البوابات الحكومية المهمة لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، عبر تنفيذ خطتها الاستراتيجية على الوجه الأكمل. وشددت على أن فلسفة الوزارة جراء هذه المبادرات هي التحوّل من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى منمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وكانت «الجريدة» أشارت، في خبر سابق، إلى أن إجمالي هذه المباني بلغ نحو 38 مبنى موزّعة على بعض الجهات الحكومية، على النحو التالي: 16 مبنى مستغلا من الهيئة العامة للقوى العاملة، و7 من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، و6 من جانب المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، و3 من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية الأخرى.