علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، باتت قاب قوسين أو أدنى من إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية المركزية الموحدة للعمل التعاوني، تمهيداً لتشغيلها بصورة رسمية كاملة قبل نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر إنه عقب تشغيل المنصة سيتم إنجاز كل المعاملات الخاصة بقطاع التعاون من خلالها دون الحاجة إلى الورقيات بصورة شبه نهائية، باستثناء المراسلات الخارجية، لافتة إلى أن «المنصة» التي تضمنتها لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، تهدف إلى متابعة جميع الإجراءات والتعاملات الخاضعة لأحكام اللائحة.
وأوضحت أن إدارة «المنصة» تخضع لأحكام القانون رقم (20/ 2014) في شأن المعاملات الإلكترونية، بما يضمن سلامة البيانات وسرية المعاملات.
وشددت على أن اللائحة حظرت اطلاع أي جمعية أو مورد على بيانات «تعاونية» أو مورد آخر، على أن تقتصر صلاحيات كل طرف لاستخدام «المنصة» والاطلاع على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده فقط، مؤكدة حظر استخدام البيانات أو إفشائها في غير الأغراض المقررة قانوناً أو لجهات غير ذات اختصاص.
وأشارت إلى أن «الوزيرة د. أمثال الحويلة وجّهت قياديي الوزارة، ومسؤولي قطاع التعاون خصوصاً، إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية للمنصة، وأكدت أهمية التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل التعاوني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة وتسهيل الإجراءات».
وأضافت أن «الاستعدادات تشمل إدخال التحديثات اللازمة على النظام المحاسبي الموحد للجمعيات التعاونية، بما يتوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها».
وذكرت أن «المنصة» ستتيح أربعة أدلة استرشادية تشمل: المشروعات والمنشآت التعاونية، والاستثمار، والرقابة والتفتيش، والتدقيق والمراجعة على أعمالها وحساباتها، فضلاً عن العقود النموذجية، على أن تُنشر جميعها عبر المنصة فور تشغيلها، مبينة أن بدء تطبيق أحكام اللائحة ودخولها حيز النفاذ بشكل رسمي يرتبط باستكمال إنشاء المنصة وتشغيلها، مع استمرار العمل بالقرارات والإجراءات النافذة خلال الفترة الانتقالية، ويصدر قرار وزاري يحدد بداية سريان اللائحة.