بموازاة تصريح الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الجريدة» د. سيد عيسى، المنشور الخميس الماضي، بعنوان («الأكشاك» و«البوثات» داخل «التعاونيات»… قانونية)، كشفت مصادر مسؤولة في الوزارة، أن إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، في قطاع التعاون، بصدد وضع التصورات القانونية وآليات تنظيم إصدار تراخيص «الأكشاك» و«البوثات» عقب موافقة المجلس البلدي على مقترح «الشؤون» بتعديل أوضاعها القانونية داخل الأسواق المركزية للجمعيات.
وأوضحت المصادر أن تصور الوزارة يتضمن تحديد مواقع «الأكشاك» و«البوثات» وأماكن تثبيتها والمساحات المتاحة والقيمة الإيجارية وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى، ليتسنى إصدار تراخيصها اللازمة لمزاولة النشاط، وحتى لا تكون عرضة لتحرير المخالفات بحقها، سواء من مفتشي «البلدية» أو الجهات الحكومية المعنية الأخرى، متوقعة صدور قرار الموافقة من «البلدي» رسمياً خلال أيام.
المساحات والمواقع
وبينما ذكرت المصادر أن آلية الحصول على «الأكشاك» و«البوثات» ستكون هي ذاتها المتبعة خلال ترسية الأفرع التعاونية المستثمرة، والمتمثلة في تقديم عروض أسعار عبر أظرف مغلقة، على أن تكون الترسية لأعلى الأسعار، أشارت إلى أنه بشأن مساحة «الأكشاك» فقد حددت بـ 48 متراً مربعاً كحد أقصى، في حين بلغت مساحة «البوث» 4 أمتار مربعة، مبينة أن ثمة جدولاً سيتم اعتماده يوضح الحد الأدنى والأقصى للمساحات التي سيُسمح باستغلالها داخل أسواق الجمعيات، حسب مساحة كل سوق على حدة، إضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية لكل عين سيتم تأجيرها.
وأضافت أن أحد أهم أهداف ترخيص «الأكشاك» و«البوثات» تعزيز مصادر دخل الجمعيات من خلال العائد المالي الكبير الذي سيعود عليها جراء التأجير، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرتاديها وتنوعها وتسهيل الوصول إليها، مشيرة إلى أن تصور «الشؤون» يضمن وجود أنشطة رئيسية على سبيل المثال أفرع (الملحمة، أو المسمكة، أو المخبز) وغيرها من الأنشطة داخل الأسواق التعاونية.