– 2.55 مليار إجمالي أدوات الدين المحلي
– 20 ملياراً تسهيلات شخصية
– 2 مليار قروضاً استهلاكية
– 54.1 مليارتسهيلات للمقيمين
أشار تقرير الشال الأسبوعي، إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) ارتفع 2.5 مليار دينار ليصبح 2.55 مليار نهاية مارس 2026، مقارنة بمستواه الفترة المقابلة 2025، أي نحو 5.2 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر 2026، والبالغ نحو 49 ملياراً (تقديرات الـ EIU) دون احتساب الدين العام الخارجي، وفقاً لنشرة بنك الكويت المركزي الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية نهاية مارس 2026 بلغ نحو 54.141 مليار، ما يمثل نحو 51.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 3.915 مليار، بنمو يقارب 7.8 في المئة عما كان عليه نهاية مارس 2025.
أما إجمالي التسهيلات الشخصية، فبلغ نحو 20.052 مليار، تشكل نحو 37 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 19.398 مليار نهاية مارس 2025 وبنمو نحو 3.4 في المئة.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها قرابة 17.369 مليار، أي 86.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.047 مليار.
تسهيلات العقار
وتناول تقرير «الشال» التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 11.021 مليار، ما يعادل 20.4 في المئة من إجمالي التسهيلات، وبنمو بحدود 5.5 في المئة. وبلغت تسهيلات شراء الأوراق المالية نحو 4.850 مليار، أي 9 في المئة من إجمالي التسهيلات، ولقطاع التجارة نحو 3.56 مليار، تشكل 6.6 في المئة، ولقطاع الإنشاء نحو 2.831 مليار، أي 5.2 في المئة، ولقطاع الصناعة نحو 2.259 مليار، تعادل 4.2 في المئة (2.218 مليار، ولقطاع المؤسسات المالية غير البنوك نحو 1.767 مليار، بنسبة 3.3 في المئة.
وأشار إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 54.838 مليار ما يمثل نحو 52.5 في المئة من إجمالي مطلوباتها، بارتفاع نحو 3.765 مليار وبنمو 7.4% عما كان عليه نهاية مارس 2025. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.516 مليار أي 73.9 في المئة، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 9.751 مليار، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.572 مليار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 38.637 مليار أي 95.4 في المئة، وما يعادل نحو 1.878 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
فائدة الودائع
كما تناول «الشال» متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار بنهاية مارس 2026 مقارنة بنهاية مارس 2025، فذكر أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين. حيث بلغ نحو 0.766 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.789 لـ 3 أشهر، ونحو 0.773 لـ 6 أشهر، ونحو 0.799 لـ 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2025 نحو 0.892 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.954 لـ3 أشهر، ونحو 0.948 لـ6 أشهر، ونحو 0.931 لـ 12 شهراً.
885 في المئة زيادة بتذاكر نهائي كأس العالم
مع ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار وقود الطائرات بنحو 68.5 في المئة ما بين نهاية فبراير وبداية مايو، إضافة إلى إلغاء الكثير من الرحلات، بات كأس العالم مهدد بخطر ضعف الإقبال على نشاطاته، خصوصاً مع زيادة أسعاره بين 319 في المئة و885 في المئة، مقارنة بمستواها 2022 في مونديال قطر، وفقاً لموقع الـ «فيفا».
5.3 في المئة مكاسب بورصة الكويت
سجل «الشال» أداءً موجباً لمعظم أسواق عيبنة مختارة، خلال أبريل، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 13 من أصل 14 مقارنة مع نهاية مارس.ولفت إلى أن أكبر الرابحين السوق الياباني الذي كسب مؤشره 11.4 في المئة. تلاه السوقان الأميركي والألماني بمكاسب 7.1 في المئة لكل منهما، لتصل مكاسب الأميركي منذ بداية العام نحو 3.3 في المئة، أي انتقل من المنطقة السالبة إلى الموجبة، فيما انخفضت خسائر السوق الألماني إلى نحو -0.8 في المئة. وجاء السوق الهندي رابعاً بمكاسب بنحو 6.9 في المئة، إلا أنه مازال أكبر الخاسرين منذ بداية العام عند نحو 9.7 في المئة. وجاء سوق دبي بمكاسب شهرية بلغت نحو 6.1 في المئة، كما حقق السوق الصيني مكاسب بنحو 5.7 في المئة، تتبعه بورصة الكويت بتحقيقها مكاسب بنحو 5.3 في المئة، لتنخفض خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -0.5 في المئة.
الحرب تهدد أميركا بالركود التضخمي
ذكر التقرير، أنه رغم أن معدل التضخم لم يرتفع إلا قليلاً في شهر مارس، إلى 2.6 في المئة مقابل 2.5 في المئة لشهر فبراير الفائت وفقاً لتقرير لوحدة إحصاءات العمالة الأميركية، إلّا أنه اتجاه معاكس لما يرغبه بنك الاحتياط الفيدرالي، وبعيد عن مستهدفه البالغ 2 في المئة، مرجحاً أن يزيد ابتعاداً في شهر مايو الجاري.
ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي، ارتفع مؤشر أسعار الطاقة من نحو 83.7 للربع الأخير 2025، إلى 146.4 لشهر أبريل الفائت، وارتفع مؤشر أسعار الأسمدة من 137.6 إلى 208.7 في الفترة نفسها. ومن تداعياتهما المباشرة ارتفاع معدل سعر غالون البنزين بنحو 50 في المئة ما بين يوم قبل الحرب في 27 فبراير الفائت، ومنتصف الأسبوع الفائت، وبدأت أسعار الغذاء بالارتفاع نتيجة شح وارتفاع أسعار الأسمدة، ومن المحتمل أن يظهر أثرها على ارتفاع معدلات التضخم بعد بضعة شهور، وقريباً من موعد انتخابات نوفمبر.