أكد الوزير المفوض أنس الشاهين التزام دولة الكويت الراسخ بحقوق الإنسان وحقوق العمالة، وبضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ كرامتهم، مؤكدا أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص جاء في إطار السعي لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية ورؤية الكويت، بما يضمن تطوير التدابير الرامية إلى حماية العمالة، ويعزز توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تكفل الحق في العمل والسلامة دون تمييز.
جاء ذلك خلال اختتام الديوان الوطني لحقوق الإنسان حملة السلامة المهنية لسائقي دراجات توصيل الطلبات، برعاية وحضور رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوزير المفوض أنس عيسى الشاهين، والتي هدفت إلى رفع الوعي بحقوق السائقين المهنية وحقهم في السلامة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وقطاع الصحة المهنية بوزارة الصحة، وللعام الثاني على التوالي.
واضاف الشاهين ان الحملة استهدفت 40 الف سائق على مدى سنتين للشركات الاربع بما يعادل 1% من سكان الكويت، مؤكدا ان هذه المهنه حديثه نسبيا لم توجد قبل 2016، ولكن الديوان وجهات عملت على دليل ارشادي للسلامه المهنيخ لتلك المهنه مع الصحه والداخلية.
وبين ان هناك نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع مستوى التزام السائقين بإجراءات السلامة، إضافة إلى تزايد تجاوب الشركات. وقد كان لمبادرة شركة جاهز أثر بارز في دعم هذا التفاعل وتحفيز السائقين عبر تقديم جوائز قيمة شملت سيارات ودراجات نارية ومبالغ نقدية.
من جانبه، قال مدير العمليات في شركة جاهز ناصر فيصل القطامي إن «جاهز تؤمن بأن سلامة السائقين وحقوقهم جزء لا يتجزأ من نجاح قطاع التوصيل في الكويت، ولذلك حرصنا على المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة للسنة الثانية على التوالي».
وأضاف أن «دعم السائقين بجوائز نوعية وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات السلامة هو استثمار في العنصر البشري الذي نعتمد عليه يوميًا، ويعكس شراكتنا الحقيقية مع المجتمع».
واختتم القطامي حديثه بأن الشركة تعتز بشراكتها مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان والوزارات المعنية، مثمنًا جهود قطاع الصحة المهنية بوزارة الصحة والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومشددًا على أن الشركة ستواصل التزامها بالمبادرات المستقبلية التي تعزز حقوق الإنسان وتصون سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.